دار الإفتاء المصرية ردًا على إقرار تونس إباحة زواج المسلمة بغير المسلم: العقد باطل

دار الإفتاء المصرية ردًا على إقرار تونس إباحة زواج المسلمة بغير المسلم: العقد باطل

أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانًا أكدت فيه أن  المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بغير المسلم مطلقًا، لا من اليهود والنصارى، ولا من غيرهم من غير المسلمين، وذلك وفقًا لقوله تعالى: “وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ”.

وأضافت الإفتاء في بيانها أن الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، ولكنه لم يجز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة، حيث إن المسلم مؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ودينه يأمره باحترامها وتقديسها.

وتابعت الإفتاء: «أما غير المسلم فليس مؤمنًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا تزوج من المسلمة فلن تستطيع أداء دينها في أمان وسلام، ولن تشعر بالاحترام الكافي لدينها ونبيها مما يجعل الحياة الزوجية قلقة ومزعزعة، أما الإسلام فهو نسق مفتوح يؤمن بكل الأنبياء وتتسع صدور أتباعه لكل الخلق».

جاء البيان ردًا على إعلان سعيدة القراش المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، إلغاء جميع النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي غير مسلم.

يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي دعا الشهر الماضي، رئيس الحكومة ووزير العدل، إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير المنشور الصادر عن وزارة العدل التونسية سنة 1973، والقاضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة.