وقال شريف الخادم، والد العريس، في تصريحات صحافية خاصة، إن حفل الخطبة أقيم في مركب مارادونا النيلي في مدينة دسوق، بعد التقدُم رسميًا لأهل “ندى” منذ عدة أيام ورحبوا بالأمر، وتمّت إقامة حفل الخطوبة، وسط حضور عدد كبير من أقارب عائلة الطفلين وزملائهم في المدرسة.
وأضاف والد العريس الصغير أنه سيتم إقامة مراسم الزفاف بعد بلوغ العروسين السن القانونية.
لكن كانت المفاجأة غير المتوقعة في اعتراض المجلس القومي للطفولة والأمومة على الأمر، ونجاحه في إحباط زواجهما، فأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس إلى أنه تم رصد هذه الواقعة عن طريق خط نجدة الطفل (16000) وتسجيله برقم (148479)، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة في المحافظة لإعمال شؤونها والتقصي عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها.
وأكدت العشماوي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وأن اللجنة العامة لحماية الطفولة في كفر الشيخ تعمل على توعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم على والديهما بحسن رعايتهما، وعدم تكرار ذلك ووقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين السن القانوني للزواج، حتى يكون لديهما الوعي الكامل لتحمل المسئولية في هذا الشأن.
وأدانت الدكتورة عزة هذا الزواج والذي يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الصور يعد تشهيرًا بالأطفال ومخالفًا للمادة “١١٦” مكرر (أ) من قانون الطفل، مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذه الصور لما فيها من انتهاك لحقوق الطفل.
وأشارت إلى أن المجلس يؤدي دوره الفعّال في مناهضة زواج الأطفال، مشدِّدة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضون له، موضحة أن السن القانوني للزواج سواء للفتيات أو الذكور هو ١٨ عامًا، وذلك وفقًا لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل.
وتقدَّم المجلس ببلاغات للنائب العام ضد أولياء الأمور الذين عرضوا أطفالهم لهذه الانتهاكات، مؤكداً أن الأطفال يتعرضون لانتهاكات، وفقاً لأحكام قانون الطفل 126 لعام 2008، واصفًا ما يفعله أولياء الأمور بأنه إساءة لكرامة وحقوق الأطفال وخرقاً لقانون الطفل.
هذا وسادت حالة من السخرية من قِبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا فيديو حفل الخطبة، فجاءت التعليقات: “إيه ده بجد أومال إحنا بنعاني لما نخلص جامعة وبعد الجامعة نخلص جيش وبعد الجيش نلاقي شغل، هو فيه إيه في الدنيا”، وتابعت أخرى: “هي لحقت تختار ده أنا عندي 23 سنة ولسه قاعدة جنب ماما في البيت”.
وتابع فوزي الغرباوي، أحد حضور حفل الخطوبة، أن الليلة كانت جيدة، داعيًا الله لهما بالتوفيق فيما هو قادم والسعادة، بينما سخر “طارق” من الحفل، قائلا: “الحفلة كانت عبارة عن أطفال كان ناقص شوية والمنظمين يقولوا فصل أولى أول ييجوا يمين، وفصل أولى تاني ييجوا شمال”.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من صدور تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء كشف أن عدد الأطفال أقل من 18 عاماً في مصر بلغ 39 مليون طفل، بينهم 117 ألفاً متزوجون ومطلقون.
وأعلن الجهاز أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، حيث سجلت محافظات الصعيد أعلى نسبة في زواج الأطفال، وطلاقهم، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية وهي البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان أقل نسبة في زواج الأطفال.
وقال عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاء بالجهاز، إن الجهاز رصد حالات الزواج المبكر في سن الـ 12 والـ 13 والـ 14، ورصد 117 ألف حالة زواج مبكر منها 1000 طفلة مطلقة.
وشهدت مصر حالات زفاف وخطوبة #أطفال في الأعوام الأخيرة أثارت جدلاً كبيرًا وغضبًا واسعًا، اضطرت معه الحكومة للتدخل وتقدمت مؤسسات حقوقية بمقترحات لقوانين وتشريعات تغلط عقوبة زواج القاصرات.
وكان مواطن مصري وشقيقه في محافظة القليوبية قد أقاما أيضًا قبل عامين حفلاً لخطوبة ابنيهما زين تلميذ بالصف الثاني الابتدائي عمره 7 سنوات، وابنة عمه فريدة التي لم تلتحق بالتعليم بعد وعمرها 4 سنوات، وكانت قيمة الشبكة 18 ألف جنيه، وأحال النائب العام أهالي العروسين للتحقيق.
وفي قرية المعصرة التابعة لمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، أقام مواطن يدعى السعيد عبدالعزيز حفل خطوبة لطفله الصغير فارس البالغ من العمر 12 عاما على طفلة تدعى نانسي تبلغ من العمر 10 سنوات.
وشهدت قرية قبريط التابعة لمركز فوه، بمحافظة كفر الشيخ، حفل خطوبة طفلين قبل عام، كما أقيم احتفال بخطبة أصغر عروسين بقرية منشأة رحمي، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث كان العريس يبلغ من العمر 13 عاما والعروسة 12 عاما.
يقول المستشار وليد عبد المقصود رئيس مبادرة معا لإنقاذ الأسرة، إن القانون المصري يمنع زواج القاصرات، وحدد السن القانونية لزواج الفتاة عند 18 عاماً، وما يحدث في بعض أقاليم مصر أن بعض الأهالي يزوجون أطفالهم عرفياً قبل وصولهم للسن القانونية، أو يقوم بعض المأذونين ضعاف النفوس بتزوير أوراق وشهادات هؤلاء الأطفال لتزويجهم، ومنحهم عمرا أكبر من عمرهم الحقيقي، حتى يكون الزواج رسميا وقانونيا.
وتقدمت مؤسسات حقوقية بطلبات للبرلمان المصري لتجريم مثل هذه الزيجات ومعاقبة المتورطين فيها من الآباء والأمهات، مطالبين بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ضد المخالفين.
