منوعات

لن تصدق.. طفل مصري عمره أربعة أعوام محكوم عليه بالمؤبد!!

في واقعة لا تصدق، أصدر القضاء المصري حكما بالسجن المؤبد على طفل لم يتعدّ عمره الأربعة أعوام، يدعى أحمد قرني شرارة بتهمة الإرهاب والقتل.

وتعود الواقعة لمظاهرة أقيمت في الفيوم يوم 3 يناير 2014 وسقط فيها 4 قتلى وتم فيها التعدي على منشآت حكومية منها مبنى المخابرات بالمحافظة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهمين في التظاهرة وأعمال العنف التي وقعت.

أجهزة الأمن بالفيوم تقدمت بقائمة بأسماء 116 متهماً في القضية خلال 12 ساعة فقط من تكليف النيابة لها، وشملت القائمة الطفل أحمد منصور ومتهم آخر اسمه سمير عبد الرحيم تبين أنه كان خارج البلاد وقت حدوث الواقعة وقبلها بسنوات طويلة وقدمتها للنيابة العامة، وذلك بحسب محامي الطفل.

وأضاف المحامي أنه لم يكن أحد يعرف أن المتهم المذكور هو لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وقال ” وفور علمنا بالحقيقة استخرجنا شهادة ميلاد الطفل وقدمناها للنيابة التي لم تهتم بالأمر وطلبت من المباحث ضبط وإحضار المتهمين وفور ذهاب ضباط الشرطة لمنزل المتهم وسؤالهم عنه قال لهم والده إن المتهم الذي يبحثون عنه رضيع وموجود في اللفة التي أمامهم فنهره الضابط وتصور أنه يمزح معه، وعندما تأكد من الحقيقة اقتاد والد الطفل وتم إيداعه السجن لمدة 4 شهور حتى تأكد قاضي التحقيق من براءته فأخلي سبيله”.

طفل المؤبد2

وتابع أنه بعد ذلك صدر القرار رقم 136 لسنة 2014 بإحالة قضايا التعدي على المنشآت العامة للقضاء العسكري، وقررت النيابة إحالة القضية للمحكمة العسكرية وفيها اسم الطفل دون أن تزيله من لائحة الاتهام كما لم تزل اسم المتهم الآخر سمير عبد الرحيم وهو المتهم رقم 72 في القضية وقدم الدفاع للنيابة صورة رسمية من مصلحة الجوازات تفيد أنه خارج البلاد وقت حدوث الواقعة كما قدم صورة رسمية من شهادة ميلاد الطفل، مشيرا إلى أن المحكمة العسكرية قضت بما أمامها من أوراق ولم تلتفت للأوراق المقدمة من الدفاع.

أما عن خطوتهم القادمة، فقال أنهم سيتقدمون بالتماس وتظلم أمام الضابط المختص بالتصديق على الحكم ومن حقه أن يقوم إما بإلغاء الحكم أو تعديله أو تخفيفه، وفيحالة رفض النظر في التظلم وقرر التصديق على الحكم قال المحامي إنه سيتم في هذه الحالة التقدم بطعن لنقض الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.

تابع كل النجوم على تطبيق نبض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى