2 مليون وحدة سكنية إيجار قديم مغلقة بحصيلة تتعدي التريليون جنيه .. وبشرى ساره للملاك
عاد الحديث مجدداً خلال الفترة الراهنة عن ملف الإيجارات القديمة في مصر، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هناك نحو 2 مليون شقة إيجار قديم مغلقة ، الأمر الذي خلق عقبات حقيقية أمام استغلال أصول ثمنها تريليون جنيه ، ولهذا أصدر توجيهات فورية بضرورة الإنتهاء من هذا الملف.
قانون الإيجار القديم تم مناقشته في البرلمان منذ عام 2018 وحتى هذه اللحظة لم يتم البت فيه ، علماً بأن آخر تعديلات تمت على هذا القانون ، بأن يتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.
قانون الإيجار القديم في البرلمان
ووضع النواب مخططًا لحل أزمة الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم، وتتعدد المقترحات منها فسخ التعاقد بصفة نهائية ما بين المالك والمستأجر، ورد الوحدة السكنية إلى المؤجر أو المالك، خاصة أن القانون يعتبره كثيرون ظلمًا للملاك، الذين يتقاضون مبالغً ضئيلة للغاية، مقابل تأجير شقة تتخطى قيمتها السوقية ربما ملايين الجنيهات.
إنهاء النزاع بشأن قانون الإيجار القديم
وشدد نواب البرلمان على ضرورة إنهاء النزاع القائم بشأن قانون الإيجار القديم، هو “خلو رجل” أحد طرفي التعاقد مقابل الحصول على نسبة معينة من القيمة السوقية للوحدة السكنية، بأن يتم منح المالك 60% من قيمة الوحدة السكنية، مقابل الخروج وترك الشقة نهائيًا للمستأجر، لتصبح ملكًا له، بدلا من أن يكون مستأجر، في حالة رغب المالك في الإبقاء والتمسك بوحدته السكنية، فيحصل في هذه الحالة المستأجر على 40% من قيمة الوحدة المثبتة في العقد.
لماذا لم يخرج قانون الإيجار القديم للنور؟
ورغم كل هذه التعديلات إلا أنه حتى هذه اللحظة، لم يخرج قانون الإيجار القديم للنور ، ليجعل الكل يتساءل :لماذا يماطل البرلمان في قانون الإيجار القديم؟.
وتعليقاً على ذلك ، قال الدكتور السيد خضر جزر، الخبير الإقتصادي، إن قانون الايجار القديم يعد سلاح ذو حدين فالحد الأول هو مدي الاستفادة من تلك الوحدات لأصحاب الإيجار القديم ،حيث يعتبر بمثابة امتلاك للوحدات دون وجه حق وبقيمة إيجارية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وأضاف خضر أنه بالنسبة لأصحابها الحقيقيين لا يكون هناك استفادة قصوي لتلك الوحدات السكنية أو غيرها، فبالتالي لا يتحقق عنصر التوازن في تلك العلاقة، كما أن هناك بنوداً غير العادلة في هذا القانون لأصحاب العقارات خاصة انخفاض قيمة الإيجار بما لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وقيمة الإيجار الحقيقية للعقار المستأجر.
وشدد خضر – خلال تصريحاته لـ” أسواق اليوم ” على ضرورة تحقيق التوازن بين المستأجر والمالك ،وبالتالى يأتى الهدف التشريعي من تنفيذ هذا القانون هو منع الاحتكار والتوريث للسكن لغير مالكه وعدم الاستفادة القصوي من هذه العقارات للمالك الأصلي من خلال تحقيق العدالة الإيجارية للسكن بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية من خلال مشروع قانون يهدف إلي تحقيق توازن فعال في المدة الإيجارية للوحدة وليس امتلاكها مدي الحياة .
وأشار خضر إلى أن الاتجاه إلي تحقيق القيمة الإيجارية لتلك الأماكن غير المخصصة للسكن وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع خضر أن عملية تأخر البرلمان في إصدار القانون هدفة الحرص على استقرار الأسرة المصرية في ظل تأثر مستوى دخل الفرد ،نتيجة الأزمات الاقتصادية المستورة من الخارج والأحداث الجيوسياسية ومدى تأثيرها على ارتفاع مستوى المعيشة وكذلك مستوى الأسعار الخاصة بالإيجار ، وبالتالى أعتقد عملية إصدار القانون الفترة المقبلة أصبح مطلبا مجتمعيا ولابد من استجابة السلطة التشريعية له حتى يساهم فى تحقيق التوازن في القيمة الايجارية وكذلك عودة تلك الأصول إلى أصحابها .
الإيجار القديم إلى أين ؟
في الحقيقة الحكومة هي التي تمتلك البيانات والاحصائيات التي تتعلق بنسب الخاضعين للإيجار ومن يستحقون الدعم ، ومن المقرر أن يقوم البرلمان بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة المقبلة حول مشروع القانون لضمان تحقيق التوازن المطلوب ، مع العلم مشروع القانون المتعلق بالإيجار القديم لابد أن يكون مقترح مقدم من الحكومة، هذا ما كشفه النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال تصريحات صحفيه له.
