البرلمان يناقش التصالح في مخالفات البناء .. بشرى سارة لملايين المصريين

التصالح في مخالفات البناء من الأمور التي تلقى اهتماما كبيرا لدى الجمهور المصري، وهناك حالة من الترقب لقانون التصالح الجديد والمنتظر مناقشته في مجلس النواب الأسبوع المقبل  ضمن عدد من القوانين المؤجلة من دور الانعقاد السابق، والتي تعيد الحكومة تقديمها، وأبرزها قانون التصالح في مخالفات البناء المحلات من الحكومة .

وقرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته، حيث سبق ووافقت اللجنة على مشروع القانون، وفي نهاية دور الانعقاد الماضي تسقط القوانين التي لم يقرها المجلس في جلسته العامة ويستوجب إعادة تقديمها ومناقشتها.

ومن المقرر أن يتم ارسال قانون التصالح في مخالفات البناء لإجراء تعديلات جديدة بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسيتم عرض التعديلات الجديدة على لجنة الإسكان في مجلس النواب.

ما الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات بعد فشل القانون السابق.

ويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حالات يجوز التصالح فيها، ليست في القانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط  في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون.

ويجيز قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء

عند التقدم للتصالح فى المخالفات يتم دفع 25% من قيمة المخالفة،  وتقوم الحكومة المصرية ومجلس النواب عمل قصارى جهدهم من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال قانون التصالح الجديد، كما نص مشروع القانون الجديد على أنه يحق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة 6 أشهر بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء.

رسوم البناء في قانون البناء الموحد

أما عن رسوم البناء في قانون البناء الموحد الجديد فقد جاء كما يلي :

1 – رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تسدد نقدًا: 200 ألف جنيه كحد أقصى.

2 – رسوم طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم تسدد نقدًا: 200 جنيه كحد أقصى.

3 –  تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.

توقعات بموافقة البرلمان على قانون التصالح في مخالفات البناء  

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع “كل النجوم” إن تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء سيسهم في تحقيق قيمة مضافة لموارد الدولة  الاقتصادية خاصة مع زيادة عدد المستفدين فى جميع قرى مصر خاصة أن الفترة السابقة شهدت التعدى بشكل عشوائي على الأراضي الزراعية بشكل كبير مما تسبب فى كارثه خطيرة لكن عند إصدار قانون التصالح فى البناء  من أجل الحفاظ على الرقعه الزراعية وتنظيم عملية البناء بشكل مخطط الذى كان يشوبه بعض الاختلالات والقدرات عند إجراء عمليه إصدار تراخيص البناء والتى اصبحت عائق فى تنفيذ والانتهاء من عملية إنهاء التراخيص .

وأوضح السيد أن الاتجاه إلى تعديل بعض بنود القانون أمر ضروري للغاية ، وذلك من اجل ضبط أوضاع البناء وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتقنين كافه العقبات والتحديات من أجل توفيق أوضاع جميع المبانى التى تم إنشاؤها قبل تنفيذ قانون التصالح خاصة المبانى خارج الحيز العمراني المعتمد، وأن القانون الجديد سيعالج العديد من حالات التصالح منها التعدى على خط التنظيم والقيود الخاصة بالارتفاعات وأيضا البناء خارج الحيز العمراني، خاصة أن الفترة السابقة مع عدم إتمام إجراءات التصالح جعل ركود تام فى السوق الداخلى خاصه أسواق مواد البناء سواء بشكل مباشر أو غير المباشر وأيضا تأثيرها السلبى على العمالة التى تعمل فى هذا القطاع العريض .

وأشار خضر إلى أن تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون التصالح وسرعة إنهاء كافه الإجراءات وخلق مرونة فى التعامل ، يتطلب تخصيص  هيئة مستقله عن المحليات  لإنهاء  كافة الإجراءات  المتعلقة بإنهاء التراخيص للمبانى وأيضا محاربة الفساد الذى مازال متوغل فى إنهاء الإجراءات والذين كانوت السبب فى تلك الفترة الحرجه لتوغل البناء العشوائى .

وأوضح خضر إلى أن  إصدار قانون التصالح سيكون له مردود كبير سواء على المستوى القومى من خلال زيادة موارد الدولة من التصالح الفورى أيضا سيكون له مردود إيجابى فى إنعاش حركة التجارة بالأسواق الداخلية خاصة جميع مستلزمات البناء والإنتاج وأيضا على زيادة نسبه التشغيل فى هذا القطاع الحيوى الذى فقد الكثير خلال الفترة الماضية وبالتالى مع عودة البناء بشكل منظم وقانون سيخلق حالة من الرواج فى سوق البناء وزيادة فرص العمل .