أزمة نقص المكونات تضع مصنعي السيارات بين شقي الرحي.. ويتم تجميع نحو 70 ألف سيارة سنوياً
سلسلة من الأزمات باتت تواجه مصنعي السيارات في مصر على خلفية توقف عمليات الإنتاج جراء تفاقم أزمة نقص المكونات ونفاد المخزون منها لدى الشركات خلال الشهور الثلاثة المقبلة ، تلك الأزمة التي باتت تلقي بظلالها على كل مصانع السيارات والصناعات المغذية لها، خاصة مع استمرار ضعف توريدات الشركات الأم العالمية على توفير كميات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وعلى الفور تزايدت التوقعات والمخاوف من توقف عمليات الانتاج نهائياً بحلول شهر ديسمبر المقبل،وسط عدم قدرة مصانع السيارات على التنبؤ بموعد محدد لانتهاء تلك الأزمة.
وتعليقاً على ذلك، قال محمد دسوقي، العضو المنتدب للشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات “إيبام”، إن أزمة نقص المكونات بدأت تظهر بقوة فى كل مصانع السيارات الموجودة فى مصر، وبالفعل تلك الازمة باتت تنعكس بشكل سلبي على زيادة الأسعار لاسيما في ظل زيادة معدلات الطلب وتراجع معدل المعروض، وهذا ما كشفه تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”
وأضاف أن الشركات الأم العالمية تعاني من حالة تخبط لاسيما وأنها لم تعد قادرة على تحديد ميعاد محدد لاستئناف توريد المكونات التى تعاني من نقص، لضمان العودة بمعدلات الإنتاج إلى سابق عهدها.
وأشار دسوقي – خلال تصريحات خاصة لـ” كل النجوم ” – إلى أن أزمة نقص المكونات قد طالت إنتاج الميكروباص ، لتصبح الأزمة يسودها حالة من الضبابية وغياب للرؤية عن ميعاد إنتهاءها، لافتاً إلى أن الأزمة التي تواجه مصانع السيارات لم تقتصر فقط على نقص المكونات بل تضمنت أيضاً تأخر وصول شحنات المكونات المتوافرة لدى الشركات الأم العالمية بجانب الزيادات المستمرة لأسعار الشحن والتى ارتفعت 3 أضعاف لتقفز إلى 12 ألف دولار للحاوية، مقارنة مع 3 آلاف دولار خلال العام الماضى الأمر الذي زاد من حجم الأعباء الملقاه على عاتق مصنعي السيارات وقد ينذر بزيادات مستمرة بأسعار جميع السيارات.
بينما قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ، في تصريحات خاصة لـ”كل النجوم ” – إنه منذ بداية العام الجاري، وقطاع السيارات يعاني من أزمة نقص تغذية المصانع بالرقائق الإلكترونية، الأمر الذي دفع الشركات الأم لتقليص عمليات التوريد والإنتاج واتخاذ بعض القرارات بالإغلاق الجزئي، موضحاً أن نقص الرقائق الالكترونية قد يدفع قطاع السيارات العالمي لفقدان قرابة 7 ملايين سيارة كان مقررًا إنتاجها بنهاية العالم الجاري.
وأضاف سعد أن الأحداث الإقتصادية والسياسية العالمية وراء تفاقم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، لتضع مصنعي السيارات بجميع بلدان العالم في ورطة حقيقية بل وقد تدفع أسعار السيارات للتحليق في السماء، مشيراُ إلى أن صناعة السيارات بأنحاء العالم تعتمد على مصانع الرقائق الإلكترونية في مناطق الولايات المتحدة بجانب جنوب شرق آسيا، خصوصًا كوريا وتايوان والصين.
وتابع سعد أن أزمة نقص الرقائق الالكترونية دفعت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية لتقليص إنتاجها عالميًا بسبب عجزها عن توفير إمدادات الرقائق الإلكترونية للمصانع، كما دفعت شركة مرسيدس بنز الألمانية أيضاً لتقليص ساعات العمل بعدد من مصانعها.
واشار سعد أن عدد السيارات التي يتم تجميعها بالسوق المصري تتراوح ما بين 40 لـ70 ألف سيارة سنوياً بجميع أنواعها، هذا مع العلم أن هناك نحو 17 مصنع للسيارات بالسوق المصري وكل مصنع يتراوح إنتاجه من 5 إلى 10 آلاف سيارة سنويًا.
وأوضح أنه لابد على مصر أن تستغل تلك أزمة نقص مستلزمات الانتاج وعلى رأسها الرقائق وأن تسعي لاقتحام تلك الصناعة وأن تستغلها بشكل جيد من خلال إدارة حكيمة لاسيما في ظل توافر عدد من المصانع بهذا المجال أهمها مصنع رجل الأعمال الراحل الدكتور أحمد بهجت بمدينة السادس من أكتوبر، إذ أن أقتحام مصر لتلك الصناعه سيجعلها قادرة تماماً على تغذية أوروبا بالكامل والشرق الأوسط وإفريقيا بالرقائق الإلكترونية.
أزمة نقص المكونات اللازمة لصناعة السيارات ..إلى أين ؟
من المتوقع أن تستمر الأزمة التي تواجهها صناعة السيارات لاسيما في ظل تفاقم أزمة نقص الدولار بالسوق السوداء ، الأمر الذي قد يقلل من معدل السيارات التي يتم تجميعها سنوياً ، وهذا قد يدفع لمزيد من الارتفاع في أسعار السيارات في مصر بالتزامن مع تفاقم ظاهرة الأوفر برايس التي يقوم تجار السيارات بتطبيقها .
