خبير مصرفي لـ” كل النجوم ” : لهذا السبب تم إيقاف بطاقات الخضم المباشر.. وهناك بدائل المتاحة للعملاء المتضررين
قال الدكتور رمزي الجرم ، الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ ” كل النجوم ” إن قرار البنك المركزي المصري للبنوك، بشأن إيقاف عمل بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، كان قرارا حاسما في ظل ظرف شديد يواجهه الاقتصاد المصري، على خلفية النقص الحاد والشديد في موارد النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق، اذا ما علمنا انه في الفترة من يونيو 2022، إلى يونيو 2023، تم استنفاذ ما يعادل 5 مليارات دولار، اي اكثر من ضعف ما تم استنفاذه في الفترة المقابلة من العام السابق له مباشرةً.
وأوضح أن قرار المركزي بإيقاف بطاقات الخضم المباشر جاء بسبب ضبط مواطن مصري قادم من دولة الامارات العربية، وبحوزته 117 بطاقة خصم مباشر لأشخاص اخرين داخل مصر ومشغولات ذهبية وهواتف محمولة، بالاضافة الى استنفاذ 55 مليون دولار في يوم واحد في نهاية العام الماضي؛ وبما يدعم ويعزز قيام الدولة باتخاذ إجراءات استثنائية تلائم الظرف الاستثنائي الذي يواجهه الاقتصاد المصري في تلك الفترة شديدة الصعوبة.
وأضاف الجرم أنه وعلى الرغم من أهمية صدور القرار في هذا التوقيت بشكل خاص، من أجل الحفاظ على موارد النقد الأجنبي من النفاذ، بإستخدام ممارسات سلبية من قبل الكثير من المواطنين؛ إلا أن هذا القرار سيكون له تداعيات سلبية على بعض الأفراد من متلقي العلم او العلاج او الأمور الأخرى ذات الأهمية النسبية للمواطنين بالخارج، وبما يفرض على صانعي القرار من إيجاد وسائل أخرى، تتيح لتلك الفئة من المواطنين او حتى الشركات التي لها فروع في الخارج، وتحتاج إلى تدبير مشترياتهم أثناء تواجدهم خارج البلاد.
وتابع الجرم – تصريحاته لـ” كل النجوم ” – قائلاً : ” على جانب اخر، قد يكون من الملائم في هذا الظرف شديد الصعوبة، ان يلجأ المواطنين إلى استخدام بطاقات الإئتمان، كبديل عن بطاقة الخصم المباشر، نظرا لأن العمولة المقررة على استخدام البطاقات الائتمانية مرتفعة إلى حد ما، مما يؤكد على ان اللجوء إلى استخدام هذه الآلية، ستكون من قبل أفراد بحاجة شديدة إلى تدبير العملة عن طريق هذا السبيل، ولا يتم من خلالها تحقيق مكاسب شخصية ، فضلا عن وجود آلية أخرى، تتمثل في قيام المواطن الذي يتواجد خارج البلاد، بفتح حسابات في البنوك داخل مصر، بالعملة الأجنبية، ويتم السحب بذات العملة من خارج البلاد، بدون قيام الدولة بتدبير عملات اجنبية، لتلبية عملية الشراء ” .
وأوضح الجرم أنه كان من المناسب جيدا، ان يُحدد المدة البينية التي تتعلق بالقرار، بأن يذكر في القرار أن هذا القرار يسرى لمدة ثلاث اشهر قابلة للتجديد مثلاً، او تقرير معدل مرتفع للعمولة على استخدام بطاقة الخصم المباشر عند استخدامها في الخارج في تنفيذ عمليات مشتريات، تعادل العمولة المقررة على بطاقات الإئتمان، والذي يتيح للمواطن الذي يحتاج إلى عمله بشكل حقيقي من الحصول عليها، ولكن بتكلفة أعلى قليلا، مما يمنع اي ممارسات خاطئة يقوم بها البعض من أجل تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العليا للبلاد.
يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية ، فوجىء الكثيرين برسالة على الهواتف تُعلم المستخدمين بإيقاف بطاقات الخصم المباشر بالخارج في جميع البنوك، وفقًا لقرار البنك المركزي المصري، بما يعني عدم السماح للدفع بالعملات الأجنبية كالدولار .
وقد أثار القرار حالة من القلق بين الشركات الناشئة، لاحتياجهم الدائم والمباشر لدفع رسوم خدمات تكنولوجية متعددة من شركات عالمية ، كما أثار الجدل بين المواطنين الذين يرغبون في الشراء أون لاين وكذلك الطلبة والمرضي في الخارج الذين باتوا في ورطة في ظل حاجتهم الشديدة للدولار الخارج .
وسرعان ما تعالت الاقتراحات من العملاء المتضررين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، خلال الساعات القليلة الماضية بأنه يمكن رفع نسبة عمولة تدبير العملة بدلاً من الإلغاء بشكل كلي ، خاصة في ظل لجوء الكثير من العملاء لطرق بديلة لسداد المدفوعات خارج مصر، مثل بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية وهو ما يؤدي إلى دفع مبالغ إضافية تزيد تكاليف الشركات الصغيرة، ويعتبر أكثر المتضررين من يحتاجون للدفع لإعلانات منصات التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك) .
