صرف رواتب العاملين بالدولة بدءاً من اليوم بالزيادة المقررة
قررت وزارة المالية ، بدءا من اليوم الإثنين بدء مرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢٣ للعاملين بالدولة،علماُ بأن صرف رواتب العاملين بالدولة يعد من أهم الأحداث التي تنتظرها الأسر المصرية في كل شهر، فهذه الرواتب هي مصدر الدخل الرئيسي للعديد من الأسر حيث يتم استخدامها في تأمين متطلبات الحياة الأساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم والصحة.
وقد تقررأيضاً صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي، ويأتي صرف رواتب العاملين بالدولة في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
جدول مواعيد صرف الرواتب
وقد تقرر تقسيم صرف المرتبات على 5 أيام وهي:
- يوم الاثنين 23 اكتوبر: 66 وزارة وهيئة ومصلحة.
- يوم الثلاثاء 24 اكتوبر: 40 وزارة وهيئة ومصلحة.
- يوم الأربعاء 25 أكتوبر: 30 وزارة وهيئة ومصلحة.
- يوم الخميس 26 أكتوبر: 15 وزارة وهيئة ومصلحة.
- يوم الجمعة 27 أكتوبر: 5 وزارات وهيئات ومصالح.
تأثير صرف الرواتب في ميعادها على الإقتصاد؟
يساهم صرف رواتب العاملين بالدولة في زيادة الدخل القومي حيث يتم احتساب هذه الرواتب كجزء من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يساهم صرف رواتب العاملين أيضاً في تنشيط الاقتصاد الوطني حيث يتم استخدام هذه الرواتب في شراء السلع والخدمات المختلفة مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات وبالتالي زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي.
هل يوجد زيادة جديدة في مرتبات شهر أكتوبر؟
يبدأ صرف مرتبات شهر اكتوبر مع زيادة جديدة في المرتبات التزامًا بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي صدر في سبتمبر الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه مصري، بدلًا من 3500 جنيه مصري، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرف الزيادة هذا الشهر.
زيادات الرواتب للمرة الخامسة في فترة وجيزة
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر خلال الأيام الماضية ، زيادة رواتب الموظفين للمرة الخامسة فى مدة زمنية وجيزة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، بجانب قرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة الخامسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها ، إلى أن صدر مؤخراً قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه .
الدرجات الوظيفية التي سيطبق عليها زيادة الرواتب
من المقرر أن يتم زيادة الرواتب لعدد من الدرجات المحددة والتي يحق لها للعاملين الاستفادة بزيادة الرواتب بأثر رجعي وتكون الرواتب كالتالي:
- حاملي درجة الدكتوراه تكون قصدي رواتبهم بعد الزيادة 7000 جنيه.
- والدرجه الثالثه تكون رواتبهم بعد الزيادة 3500 جنيه.
- حاملي درجة الماجستير تقول رواتبهم 6000 جنيه.
- وراتب الدرجة الثالثة بعد زيادة تكون 5000 جنيه.
