خبير مصرفي لـ”كل النجوم”: رفع الفائده 1% يكلف موازنة الدولة 70 مليار جنيه .. لهذا متوقع تثبيت سعر الفائدة
لم يتبق سوى أيام قلائل على اجتماع لجنه السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة، والمقرر انعقادها 2 نوفمبر 2023 ، لتسود حالة من الترقب بين الأوساط الإقتصادية خاصة بعدما ارتفع معدل التضخم ليصل لـ37.4% خلال الفترة الماضية
وكان البنك المركزي المصري قرر خلال اجتماع لجنه السياسة النقدية السابق، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
وتعليقاً على ذلك ، أعرب الدكتور عز حسانين، الخبير المصرفي، – خلال تصريحات خاصة لـ”كل النجوم”-عن توقعه بتثبيت سعر العائد علي الإيداع والاقراض لليله واحده ( الكوريدور) عند مستوياته الحاليه 19.25 % / 20.25% علي التوالي
وأضاف عز أن مبادره الحكومه بالتنسيق مع البنك المركزي لتدبير الدولار اللازم بالسعر الرسمي لمجموعه من السلع الاساسيه سيساهم في خفض الأسعار، موضحاً أن رفع الفائدة أمر مستبعد تماماً لما له من تداعيات سلبية علي الموازنه العامه للدوله حيث كل رفع للفائده بمقدار 1% يكلف الموازنة من 60 الي 70 مليار جنيه اضافيه علي نفقات الحكومه ومنها الدين العام .
وأوضح عز أن رفع الفائده يؤثر سلبا علي اقتراض الشركات فيقلل فرص حصول الشركات علي القروض مع رفع مديونيات الشركات القائمه المقترضه بارصده المديونية القائمه والاي بدورها ستمرر الزياده علي السلع والخدمات مما بعمق من التضخم ويلغي الأثر الايجابي لمحاولة الحكومه خفض الأسعار بالمبادره الحاليه.
وأشار عز إلى أن زياده أعباء الديون علي القطاع العائلي المقترض بصور مختلفه من قروض شخصيه وقروض سيارات وكريديت كارد مما يقلل من فرص الاستهلاك العام .
وتابع عز – تصريحاته لـ”كل النجوم”-قائلاً:” كل هذه الأسباب ستؤدي الي مزيد من تباطؤ النشاط الاقتصادي وبالتالي خفض معدل نمو الناتج واتجاه الشركات المنتجه الي خفض الإنتاج وتسريح بعض من العمالة، بالإضافه إلى أن أسعار العائد الحاليه كافيه ولا تحتاج لمزيد من رفع الفائده خاصه وأن معالجه التضخم باستخدام سعر الفائده لم يكن مجديا للظروف الحالية وان التضخم الحالي يحتاج سياسه ماليه وتدخل حكومي بزياده المعروض من السلع الاساسيه بأسعار مخفضه كما تفعل الحكومه الآن ويحتاج الي تدخل وزاره الماليه لطرح مبادرات ماليه .
وأضاف أن تدخل المركزي حالياً غير مؤثر ويعمق من التضخم بدلا من معالجته والحلول الان لدي الحكومه ووزارة المالية وأن دور المركزي يقف عند تدبير الدولار بالسعر الرسمي لاستيراد السلع الاساسيه وتوفيرها في الأسواق بأسعار مخفضه ، لهذا فقرار تثبيت سعر الفائدة هو الأقرب.
