نزيف الخسائر يلاحق بورصة تل أبيب.. وانخفاض مؤشرالبنوك بنحو 20%
استمرت سلسلة خسائر بورصة تل أبيب ، لينخفض مؤشر البنوك بنحو 20% منذ 8 أكتوبر وحتى نهاية تداولات أمس الخميس، وذلك على خلفية اشتعال حدة الصراعات بين إسرائيل وفلسطين.
ويضم مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب أكبر خمسة بنوك في إسرائيل وهي: بنك لئومي وهبوعليم وديسكونت ومزراحي تفاهوت، وديسكونت، بأنه مع نزوح الاستثمار الأجنبي ومع الزيادة المتوقعة في المخاطر، كان التراجع في مؤشر البنوك أمر متوقع.
في النصف الأول من عام 2023، بلغ حققت البنوك الإسرائيلية أرباحاً قياسية بلغت 14 مليار شيكل أي نحو 3.5 مليار دولار، علماً بأن قطاع البنوك كان استثماراً آمنا لكل العملاء هناك ، حتى بدأ الصراع مع الجانب الفلسطيني.
وبسبب الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، تفاقمت خسائر إسرائيل لتتراوح ما بين 0.5% إلى 1% من الناتج الاقتصادي للبلاد، إلا أنه رغم تلك الخسائر الضخمه، توقع بنك الاستثمار الإسرائيلي “ميتاف” خسائر أكبر، إذ توقع أن تتجاوز تكلفة الحرب ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية 2006، بنحو 70 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تثبيت أسعار الفائدة على الشيكل الإسرائيلي دون تغيير
ومنذ أيام قلائل ، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإسرائيلي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4.75%. كما خفض توقعاته لأداء اقتصاد البلاد هذا العام إلى 2.3% بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي نموا بنسبة 3%.
الشيكل الإسرائيلي ينخفض لأدنى مستوياته
ومنذ اندلاع الحرب بين اسرائيل وفلسطين ، وسعر صرف الشيكل يعاني تراجعًا قويًا أمام الدولار ، إذ اتجه نحو تسجيل أدنى أداء سنوي منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك بعدما تراجع لأدنى مستوى في 8 أعوام ، ليبلغ سعر الدولار بنحو 4 شيكل.
ولم يتوقف نزيف خسائر الشيكل الإسرائيلي عند ذلك، بل استمرت إذ أنه اليوم ، الإثنين، وفي بداية التعاملات الأسبوعية ، انخفض مجدداً الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأميركي ليلامس أدنى مستوياته على الإطلاق، في السوق المحلية، وذلك بالتزامن مع استمرار الحرب في قطاع غزة، حيث يتم بيع الدولار الأميركي في السوق الإسرائيلية والفلسطينية، بنحو 4.0766 شيكل.
ورغم إعلان بنك إسرائيل يوم 9 أكتوبر الجاري ، ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في الأسواق المحلية، لمنع تذبذب أسعار الصرف، إلا أن نزيف خسائر الشيكل لازال مستمر، وهذا ما دفع بنك إسرائيل لتثبيت سعر الفائدة.
ارتفاع تكلفة التأمين على الديون الإسرائيلية
ولم تتوقف خسائر الإقتصاد الإسرائيلي عند ذلك، إذ ارتفعت تكلفة التأمين على الديون الإسرائيلية بمبادلات مخاطر الائتمان السيادي ، وذلك بمقدار 45 نقطة أساس لتصل إلى 104 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات، علماً بأن المستثمرون يلجأوا لمبادلات مخاطر الائتمان إما كأداة للحماية أو للمضاربة.
موديز تضع تصنيف إسرائيل قيد المراجعة
وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف إسرائيل، وهو عند A1، قيد المراجعة، مع منحها مهلة ستة أشهر لخفض محتمل وأرجعت هذا إلى التصعيد العسكري في غزة.
