المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة أسوة بالفيدرالي الأمريكي .. وتحجيم التضخم أهم الأسباب
خلال الدقائق القليلة الماضية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
ولم تكن المرة الأولى التي يتم فيها تثبيت المركزي للفائدة هذا العام، حيث قررت لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي في آخر اجتماع لها في سبتمبر الماضى من العام الجاري تثبيت سعر الفائدة، حيث تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مساء أمس الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين، وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة عند مستوى بين 5.25% و5.5%، وذلك بعد أن ثبته في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء بعد رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.
أسباب تثبيت المركزي لأسعار الفائدة
جاء قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة منذ قليل على خلفية عدن أمور على الصعيد العالمي والمحلي أهمها:
- التطورات الاقتصادية والعالمية، مع استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.
- انخفاض الضغوط التضخمية العالمية خلال الفترة الأخيرة ، وتراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة .
- وعلى المستوى المحلي، فإن استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير خلال الربع الأول من العام الجاري عند 3.9% ، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، أحد الاسباب التي دفعت لتثبيت الفائدة.
- تزايد التوقعات بأن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023.
- انخفاض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
- ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 جراء ارتفاع معدل تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.
- ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة.
- مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتستمر لجنه السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وتعليقاً على ذلك، قال سمير رؤوف، الخبير الإقتصادي، إن تثبيت سعر الفائدة من قبل المركزي أمر كان متوقع حدوثه ، وذلك على خلفية جهود ومساعى الحكومة للسيطرة على الأسعار ووقف جماح التضخم، علماً بأن أي رفع للفائدة يكلف خزانه الدولة مليارات الجنيهات ومصر باتت في غنى عن هذا الأمر.
وأوضح أن تثبيت سعر الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم والذي بلغ 39.7% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي، يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم، مشيراً إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي من أهم الأسباب التي دفعت لتثبيت سعر الفائدة، خاصة وأنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من6.2% في السنة المالية 2021/2022 إلى4.8% في السنة المالية 2022/2023 .
وأضاف رؤوف – في تصريحاته الخاصة لـ”أخبار النجوم”- قائلاً إن تثبيت سعر الفائدة هو محاولة من قبل الحكومة لتمويل نفقاتها عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك، خاصة وأن رفع الفائدة أيضاً يؤدي لزيادة الدين العام كما يؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم.
