%14 زيادة بأسعار البنزين اليوم في مصر .. وتثبيت السولار.. وهذه عقوبات محطات الوقود المخالفة

ارتفعت أسعار البنزين في مصر بدءاً من اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 ، وذلك بعدما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مساء أمس الخميس، زيادة سعر البنزين بكافة أنواعه، حيث رفعت أسعار البنزين بنحو 14.3% لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير.

ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نشر الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش، بينما يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شاملا الضريبة على القيمة المضافة، وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

وأعلنت الوزارة أن تحريك أسعار البنزين بجميع أنواعه جاء بهدف تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية.

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

جاءت أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة على النحو التالي:

• بنزين 80 سعر اللتر 10 جنيهات وذلك بزيادة 1.75 قرشاً، حيث كان سعره قبل الزيادة 8.75 جنيه للتر.
• بنزين 92 سعر اللتر 11 جنيها ونصف، وذلك بزيادة 75 قرشاً، حيث كان سعره قبل الزيادة 10.25 جنيه
• بنزين 95 سعر اللتر 12 جنيها ونصف، وذلك بزيادة قدرها نصف جنيه حيث كان سعره قبل الزيادة 11.5 جنيهاً.
• بينما ظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيه للتر.

لماذا تم تثبيت سعر السولار دون زيادة ؟

رغم زيادة أسعار البنزين بأنواع الثلاثة ، إلا أن لجنة تسعير الوقود قرتت تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر دون تغيير، وذلك بالرغم من  زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك  حرصاً على الصالح العام ، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.

وخلال الفترة الماضية ناقشت لجنة تسعير الوقود كافة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الإقتصادية التى لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولار للبرميل.

وجاء قرار لجنة تسعير الوقود من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية وتعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى كل ثلاثة أشهر وفقاً للسعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

رفض زيادة السولار

خلال الفترة الماضية أيضاً ، نقلت وسائل الإعلام ، رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين حرصا على محدودي الدخل. ووجه في الوقت ذاته بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50 %.

موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود

تجتمع لجنه تسعير الوقود كل ثلاثة شهور لبحث وتحديد أسعار الوقود وفقا لمتغيرات السوق ، علماً بأن أخر انعقاد اللجنة  كان في شهر يوليو بعد الابقاء علي آخر تسعير،  وحالت أزمة الكهرباء من انعقادها في الفترة الماضية،  حيث يشارك في عضوية لجنة التسعير مسئولين من وزارة البترول .

ويتم تحديد أسعار المنتجات البترولية وفقًا لعدة معايير، منها: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة؛ ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسعار البنزين والسولار الجديد، بعد أن ترفع اللجنة تقريرها للحكومة.

وتقوم لجنة تسعير الوقود بربط أسعار الوقود بالسعر العالمي وتهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر إلى تقييم  أسعار المنتجات البترولية  بدون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية  ويرجع ذلك لربط أسعار السوق المحلي بالأسعار العالمية.

معاقبة محطات البنزين المخالفة

حددت  وزارة التموين والتجارة ضوابط قانونية لمعاقبة المحطات التي تبيع المواد البترولية بأسعار أعلى من السعر الرسمي للمواد  البترولية وخاصة البنزين 80 والسولار لأنهما مدعمان أكثر من بنزين 90 و95.

وأصدر وزير التموين قرارا يتضمن عقوبات ضد محطات الوقود التي تتلاعب في الأسعار، حيث شمل القرار بمعاقبة كل من يبيع المواد البترولية بأكثر من السعر المقرر لها أو التصرف في جزء من كمية المواد البترولية المنصرفة  أو تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها حيث تقوم بضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة العامة للبترول في حال تكرار تلك المخالفة  خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم تجميع المخالفة وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة العامة للبترول ويتم إيقاف المحطة لمدة شهر كامل والإنذار بإلغاء الترخيص وتتضمن المادة الأولى من القرار يعاقب من يتوصل دون وجه حق على حصة من المواد البترولية من خلال تقديم معلومات أو وثائق مزورة، ويعاقب مقاول تفريغ المواد البترولية إذا فرغ شحنة لغير الجهات المختصة دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

وتضمنت المادة الثانية من قرار وزير التموين بإلتزام مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.

ويعاقب من قام بتعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات عمدا دون وجود عطل فني أو خلط المواد البترولية أو تغير مواصفاتها أو منع مأمور الضبط القضائي من أداء عمله.