مفاجأة.. ارتفاع أسعار البنزين 14% يكشف مخالفة لجنة تسعير الوقود لآلية الـ10%
ارتفعت أسعار البنزين صباح أول أمس الجمعة ، وذلك بعدما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة سعر البنزين بكافة أنواعه، حيث رفعت أسعار البنزين بنحو 14.3% لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي، مع العلم أن آلية التسعير التلقائي للوقود تشترط ألا تزيد أسعار البنزين الجديدة نسبة الرفع أو الخفض عن 10%.
لجنة تسعير الوقود تخالف آليه التسعير
والحقيقة أن لجنة تسعير الوقود رفعت أسعار البنزين بجميع أنواعه بنحو 14%، علماً بأن آلية التسعير التلقائي للوقود تشترط ألا تزيد أسعار البنزين الجديدة نسبة الرفع أو الخفض عن 10%. وهذا ما يكشف مخالفات وعوار لجنه تسعير الوقود.
لماذا تم تثبيت سعر السولار دون زيادة ؟
رغم زيادة أسعار البنزين بأنواع الثلاثة ، إلا أن لجنة تسعير الوقود قررت تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر دون تغيير، وذلك بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك حرصاً على الصالح العام ، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.
وخلال الفترة الماضية ناقشت لجنة تسعير الوقود كافة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الإقتصادية التى لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولار للبرميل.
وجاء قرار لجنة تسعير الوقود من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية وتعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى كل ثلاثة أشهر وفقاً للسعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
رفض زيادة السولار
خلال الفترة الماضية أيضاً ، نقلت وسائل الإعلام ، رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين حرصا على محدودي الدخل. ووجه في الوقت ذاته بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50 %.
موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود
تجتمع لجنه تسعير الوقود كل ثلاثة شهور لبحث وتحديد أسعار الوقود وفقا لمتغيرات السوق ، علماً بأن أخر انعقاد اللجنة كان في شهر يوليو بعد الابقاء علي آخر تسعير، وحالت أزمة الكهرباء من انعقادها في الفترة الماضية، حيث يشارك في عضوية لجنة التسعير مسئولين من وزارة البترول .
ويتم تحديد أسعار المنتجات البترولية وفقًا لعدة معايير، منها: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة؛ ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسعار البنزين والسولار الجديد، بعد أن ترفع اللجنة تقريرها للحكومة.
وتقوم لجنة تسعير الوقود بربط أسعار الوقود بالسعر العالمي وتهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر إلى تقييم أسعار المنتجات البترولية بدون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية ويرجع ذلك لربط أسعار السوق المحلي بالأسعار العالمية.
زيادة أسعار البنزين بدعم ارتفاع أسعار النفط عالمياً
وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور السيد خضر جزر، الخبير الاقتصادي،في تصريحات خاصة لـ”أخبار النجوم” إن الحروب والصراعات العسكرية لها تأثير كبير على الاقتصادات، وقد يكون لها تأثير ملحوظ على اقتصاد مصر من خلال التأثير على الاستثمار والأعمال حيث الحروب والصراعات العسكرية تؤدي إلى تراجع الاستثمارات ، قد يتردد المستثمرون في ضخ رأس المال في البيئة غير المستقرة، مما يؤثر على نمو الأعمال وإنتاجية الشركات ، كذلك التأثير على التجارة الخارجية.
وأوضح السيد أنه بالتأكيد هناك تأثيرات اقتصادية وسياسية على مصر نتيجة للصراعات الإسرائيلية على قطاع غزة ومدى استمرار تلك الحرب الشرسة مما يؤثر الصراع على إمدادات الغاز الطبيعي المتجهة إلى مصر من إسرائيل عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي المصري الإسرائيلي الذي يمتد من مدينة العريش في مصر إلى مدينة أشكلون في إسرائيل ، إذا تعطلت إمدادات الغاز الطبيعي عبر هذا الخط بسبب الصراع، فقد يحدث نقص في إمدادات الغاز في مصر، ومع ذلك في السنوات الأخيرة، قامت مصر بتنويع مصادر الغاز الطبيعي الخاصة بها من خلال تطوير حقول الغاز الطبيعي البحرية في البحر المتوسط، مثل حقل ظهر وحقل الجيش.
واشار خضر إلى أن هذا التنويع في مصادر الغاز قد يقلل من التأثير المباشر للصراعات في قطاع غزة على إمدادات الغاز الطبيعي في مصر، حيث أن تأثير الصراعات والحروب على الغاز الطبيعي في مصر يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك طبيعة الصراع ومدته وتأثيره على البنية التحتية ، كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على سوق الغاز الطبيعي في مصر، مثل الطلب المحلي والعقود التجارية المبرمة مع الدول الأخرى ، أرى أن تنويع مصادر الغاز الطبيعي في مصر يعزز استقلاليتها في هذا القطاع ويخفف من تبعية البلاد على واردات الغاز من إسرائيل، كما يعزز هذا التنويع قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.
وأنهى خضر – تصريحاته لـ” أخبار النجوم”- قائلاً:” وبالتالى جاء تأثير تلك الصراعات على ارتفاع أسعار النفط عالميا والتي كان آخرها بنسبة 3% بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بتثبيت سعر الفائدة، إضافة إلى الحرب على غزة، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية ومدى زيادة التغيرات الجيوسياسية التي حدثت في العالم مما لها تأثير سلبى في رفع أسعار النفط وكذلك نقص الإمدادات البترولية خاصة بعد قرار أوبك بتخفيض القدرة الإنتاجية للنفط الفترة الماضية ومن المتوقع استمرار ذلك مما ساهم فى زيادة نسبة الرفع من ١٠%إلى ١٤%لتحقيق تلك الفجوة مما ستؤثر على ارتفاع مستوى جميع الأسعار على المستوى الداخلى خلال الفترة القادمة”.
