ارتفاع حجم السيولة الدولارية بالبنوك.. وهذه نسبة الافراجات الجمركية للمستوردين
شهدت الفترة الراهنة ارتفاع ملحوظ في حجم السيولة الدولارية لدى فروع البنوك العاملة في مصر، حيث تزايدت الأنباء بأنه تم السماح لجميع فروع البنوك بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية والتي تخطت مليوني دولار، علماً بأنه الفترة الماضية لم يكن يسمح لأي فرع الاحتفاظ بأي مبالغ من العملات الصعبة.
واستطاعت البنوك المركزية توفير أي مبالغ دولارية لجميع فروع البنوك، بالمخالفة لما كان يحدث الفترة الماضية، وذلك بالتزامن أيضاً مع إلغاء أي حجوزات مسبقة لسحب أي مبالغ أكثر من 10 آلاف سواء بالنسبة للدولار أو العملات الأجنبية الأخرى، علماً بأن الفترة الماضية شهدت زيادة في معدل الإيداعات الدولارية الخاصة بالعملاء سواء لشراء شهادات أو لإيداعها في الحسابات الخاصة.
ولم يتوقف الأمر على ذلك، فقد تم تلبية كافة متطلبات المستوردين، حيث تم زيادة الموافقات الخاصة بالإفراجات الجمركية لهم بنسبة تتخطى الـ 30%.
ارتفاع الإحتياطي الأجنبي الدولاري لمصر
خلال الأيام القليلة الماضية أعلن البنك المركزي المصري زيادة رصيد احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر سبتمبر سجل نحو 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 19.37% إلى 991.930 مليار جنيه. وأشار إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفع 21.65% بلغت 1.105 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
طرح شهادات دولارية بفائدة 7% و9% لدعم السيولة الدولارية
خلال الشهور القليلة الماضية، طرح البنكان مصر والأهلي المصري الشهادات الدولارية، والتي تمتاز بعائد مرتفع.
فقد أتاح البنك الأهلي المصري الشهادة الدولارية الأولى “الأهلي بلس” ذات العائد 7% لمدة 3 سنوات، علماً بأن العائد يصرف بذات العملة ربع سنويًا، كما يجوز الاقتراض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية.
وطرح البنك الأهلي شهادة دولارية أخرى “الأهلي فورا” ذات العائد 9% لمدة 3 سنوات، علماً بأن العائد يصرف مقدمًا بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي، وتبدأ قيمة الشهادة من ألف دولار أمريكي ومضاعفاتها
بينما أتاح بنك مصر شهادتا “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، علماً بأن شهادة “القمة” ذات عائد 9% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات “27%” تراكمي بالجنيه المصري، وايضاً تم طرح شهادة إيليت بعائد 7% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، علماً بأن قيمة الشهادات الدولارية تبدأ من ألف دولار أمريكي ومضاعفاتها ، ويحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مع العلم أنه يمكن استرداد الشهادات الدولارية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.
وحتى الآن لم يتم تحديد موعد لانتهاء مدة طرح الشهادات الجديدة حتى الآن.
عدم الإعلان عن حصيلة الشهادات الدولارية حتى الآن
بعدما تم طرح الشهادات الدولارية من قبل البنك الأهلي ومصر، إلا أن البنوك لم تعلن على الإطلاق عن حصيلة تلك الشهادات الدولارية، ولم يخرج أي تصريح بشأنها سوى من قبل يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، بنهاية يوليو الماضي، قائلاً:” حصيلة الشهادات الدولارية التي طرحها البنك في أكتوبر الماضي بلغت نحو 3.5 مليار دولار”.
شح الدولار يدفع مصر لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي
خلال الفترة الماضية تعاني مصر من أزمة دولار ، حيث دفع شح الدولار الحكومة المصرية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج التمويل الذي وافق عليه الصندوق في ديسمبر الماضي، من 3 إلى 5 مليارات دولار.
