خبير مصرفي يكشف لـ”كل النجوم” أسباب ارتفاع دولار السوق السوداء

في سابقة تعد الأولى من نوعها، واصل الدولار بالسوق السوداء موجة الصعود في السعر، حيث كسر حاجز الـ48.5 جنيهاً لأول مرة في تاريخ مصر ، وذلك وسط صمت وتجاهل من قبل الحكومة دون الإعلان عن أي تدفقات من شأنها أن تربك السوق الموازي.

وقد واصل الدولار بالسوق السوداء موجة الصعود، رغم تصريحات عدد من المسئولين بإرتفاع ملحوظ في السيولة الدولارية لدى فروع البنوك الحكومية، علماً بأن الفترة الماضية شهدت السماح لفروع البنوك بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى في بعض الأيام مليوني دولار، بعكس ما كان يحدث في السابق، حيث لم يكن مسموحاً لأي فرع الاحتفاظ بأي مبالغ من العملات الصعبة.

وعلى الفور سرعان ما تزايدت التساؤلات حول لماذا تلتزم الحكومة الصمت مع الارتفاع الجنوني لدولار السوق السوداء؟، ولماذا لم يتم الأعلان عن التدفقات الدولارية حتى الآن؟.

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي- في تصريحات خاصة لـ”كل النجوم”- إن التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة العربية بشكل خاص، ربما ستدفع الأمور إلى الأسوأ في تلك الفترة شديدة الخطورة ، يتزامن مع ذلك، ظهور الكثير من الشائعات التي تشير إلى احتمالية وجود تخفيض في قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي قبل نهاية العام الجاري ، كما كانت تُصدر مثل تلك  الشائعات شهر تلو الآخر منذ آخر تخفيض في بداية العام الجاري، مما يدفع الكثير من الإفراد وبعض الكيانات الاقتصادية الأخرى في مصر من التحوط إزاء ذلك، من خلال زيادة الطلب على شراء العملات الأجنبية، وبشكل خاص الدولار الأمريكي، او شراء كميات ضخمة من المشغولات الذهبية.

وأوضح الجرم أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في السوق السوداء للصرف الأجنبي، ليكسر حاجز  48 جنيه للدولار الواحد ، خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من انخفاض طفيف بعد قرارات البنك المركزي المصري، المتعلقة بفتح حد بطاقة الائتمان للمصريين بالخارج، من دون العديد  من المستندات التي تدعم ذلك أو إجراءات أكثر صعوبة، قد لا يستطيع المصري بالخارج ان يقوم بها بالسرعة المطلوبة، سوى إثبات ان من قام باستخدام بطاقة الائتمان كان بالخارج فعليا خلال فترة 90 يوماً او اكثر.

واشار إلى أن تخفيض مؤسسات التصنيف الإئتماني لمصر ساهمت في ارتفاع قيمة الدولار بالسوق السوداء فضلاً عن زيادة معدلات الطلب عليه من قبل تجار الحديد خلال الفترة الراهنة أيضاً.

وأوضح أن أي إقتصاد مهما كانت قوته، يتأثر بشكل سلبي بسلسلة الشائعات التي يتم اطلاقها بين الحين والآخر، وهذا قد يكون أحد أهم اسباب ظهور بعض التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً اذا ماكانت تلك الشائعات لا تعبر عن الواقع بشكل كامل، على خلفية عدم وجود ما يشير إلى اتجاه المركزي المصري نحو تخفيض جديد في قيمة العملة المحلية امام الدولار الأمريكي خلال هذا العام، بل ربما سيكون في نهاية الربع الأول من العام القادم، اذا ما استمرت الأمور على هذا النحو، بسبب عدم وجود رصيد كبير من الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى المركزي، يدعمه في مواجهة أي مضاربات على الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، اذا ما تم اللجوء اليه في تلك الفترة.

سبل حل أزمة السوق السوداء للدولار

وأوضح الجرم أنه قد يكون من المناسب في تلك الفترة شديدة الحساسية، أن تتبنى الدولة حزمة من السياسات والإجراءات الإدارية التي تضرب السوق السوداء بشكل كامل، على خلفية، أنه قد اتضح من استقراء الماضي، انه لا يمكن تصور وجود سوق صرف النقد الأجنبي في ظل وجود سوق موازي للصرف الأجنبي، إذ انه هو من يدفع إلى حالة من حالات عدم الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، فضلا عن التداعيات السلبية على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، نظرا لتخوف اي مستثمر جراء وجود اسعار متعددة لسعر صرف العملات الأجنبية امام الجنيه المصري.

من جهة أخرى، يجب أن تكون هناك استدامة او استمرارية لمفعول القرارات الإدارية التي يتبناها صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد، وعدم إجراء تعديلات كثيرة خلال فترات متقاربة، حتى يستطيع توفير حد أدنى من استقرار سوق الصرف الأجنبي، لأن التعديلات المتلاحقة للقرارات الصادرة عن السلطة النقدية خلال فترات قصيرة، من شأنه ان يخلق المزيد من التداعيات السلبية على سوق الصرف الأجنبي.