أسباب خفية وراء إرتفاع السكر.. ورئيس الشعبة يكشف الستار عنها

خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسعار السكر بشكل جنوني حيث تخطى سعر الكيلو حاجز الـ43 جنيهاً، دون مبرر وراء ذلك، الأمر الذي أثار غضب المواطنين في الشارع المصري ، وذلك وسط تأكيدات وزارة التموين بأن السعر العادل لابد أن يترواح ما بين 22 لـ27 جنية للكيلو.

وجدير بالذكر أن سعر السكر ارتفع مرتين خلال شهر سبتمبر الماضي ، مرة حينما ارتفاع من 22 جنية للكيلو وصولا لـ30 جنية ، والاخرى ارتفع من 30 لـ40 جنية للكيلو، ليصل الآن نحو 43 جنيهاً

أسباب إرتفاع أسعار السكر

أرجع الكثير من الاقتصاديين عدة الأسباب وراء  ارتفاع أسعار السكر بمصر، أهمها التصدير خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع وزارة التجارة والصناعة لإصدار قرار مؤخراً بمنع تصدير السكر للمرة الثانية، أملاً في استقرار الأسعار، علماً بأن حجم الإنتاج المحلي من السكر في مصر يقدر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن.

ولم يتوقف الأمر على ذلك فهناك بعض الممارسات من قبل التجار، وتخزين السلعة بهدف تعطيش السوق، هي السبب في الارتفاعات المفاجئة في الأسعار من دون تبرير واضح، فضلاً عن أن هناك ضغوط أيضاً من قبل المصنعين للضغط أيضاً على الحكومة للتراجع عن قرار حظر التصدير.

كما أن ارتفاع سعر السكر جاء ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريباً، علماً بأن معدل التضخم ارتفع خلال أغسطس الماضي ليبلغ 37.4% مقارنه 36.5 % خلال يوليو السابق له، معرباً عن تخوفه باستمرار ارتفاع أسعار السكر لاسيما في ضوء تقليل المساحات المزروعة بالبنجر وقصب السكر بنحو 50 ألف فدان العام المقبل.

أزمة السكر مفتعلة وغير مبررة

تزايدت التصريحات بأن زيادة أسعار السكر في السوق المحلي خلال الفترة الراهنة تعد غير مبررة، علماً بأن سعر الطن في بورصة الأغذية لا يتعدى 24 ألف جنيه للطن الواحد، مما يعني أن الأسعار المتداولة في السوق (غير منطقية”، فضلاً عن أن  حجم  الإنتاج والاستهلاك، لازال ثابت مقارنه بالعام الماضي  علماً بأن السوق المحلي لم يشهد أي متغيرات أدت إلى ارتفاع سعر السكر لهذا المستوى، هذا ما أكده مراراً وتكراراً رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية حسن الفندي.

27 جنيهاً سعر السكر بمبادرة تخفيض السلع الغذائية

منذ أيام قلائل أطلقت الحكومة مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية وذلك بالتعاون مع بعض الجهات، لبيع عدد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعلى رأسها السكر الأبيض والذي يتم يعه بسعر 27 جنيهاً مع تحديد حصة في حدود كيلو أو 2 كيلو لكل مواطن ، علماً أن هذه المبادرة تطبق في المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية حتى الآن.

غياب الرقابة وجشع التجار وراء عودة أزمة السكر

رغم مبادرة السلع المخفضة، إلا أن أزمة السكر عادت من جديد للسوق المحلي، حيث بلغ سعر العبورة زنة الـ800 جرام نحو 39 جنيهاً، والكيس زنة الكيلو بنحو 43 جنيهاً، دون مبرر لذلك.

وتعالت اتهامات المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتنامي الجشع والإستغلال عند التجار مستغليين غياب الرقابة من قبل الحكومة.

وزارة التموين” غائبة” عن أزمة السكر

وعلى الرغم من أن وزارة التموين أعلنت عدة مرات سابقة، عن استيراد شحنات من السكر الأبيض، فإن ذلك لم يسهم في خفض أسعار السكر خارج المبادرة في الفترة الأخيرة.

وخلال الفترة الماضية، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزاري رقم (27)  لسنة 2023، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، لكن هذا التوجيه ات بلافائدة خاصة في ظل استمرار الأزمة، علماً بأن المادة الأولى من التوجيه الوزاري نصت على أن يعامل السكر الـذي يتم طرحه من خلال البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.

ونصت المادة الثانية على أن قيام قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة ، بإخطار المديريات بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لهـا وشركات الإنتاج التي سيتم صرف السكر منهـا، وتقوم مديريات التموين، بتحديد لجنة لكل شركة تقوم بإنتاج وصرف السكر السائب لشركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

ونصت المادة الثالثة على أنه في حالة نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقول إليهـا بكميات السكر المنقول وأسماء سلاسل الإمداد التي سـوف يتم بيع السكر لها وذلك لمتابعتها.

المخزون الإستراتيجي من السكر

‏يكفي المخزون الاستراتيجي للسكر حتى أبريل 2024، علماً بأن بداية موسمحصاد قصب السكر وبنجر السكر تكون خلال شهري يناير ‏وفبراير القادمين ، الأمر الذي سيساهم في زيادة حجم المخزون الاستراتيجي من السكر.

ولم يتوقف الأمر على ذلك، حيث تضخ الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بمخازنها يوميًا مابين 2000 و 3000 ‏طن سكر في اليوم الواحد، لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم، وهذا ما أكده المتحدث الرسمي لوزارة التموين أحمد كمال.

سبل حل أزمة السكر في مصر

تتلخض سبل حل أزمة السكر في مصر، من خلال زيادة المعروض في الأسواق أمام المواطنين لتلبية معدلات الطلب المرتفعة، وهذا ما كشفه رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حسن الفندي.