سعر كيلو السكر اليوم يتخطى رقم جديد.. والتموين تحاول حل الأزمة.. وهذه توقعات الأسعار الفترة المقبلة

واصلت أسعار السكر موجة الإرتفاع في الأسعار بالسوق المحلي، حيث تخطى سعر الكيلو حاجز الـ45 جنيهاً، وذلك رغم إعلان مجلس الوزراء منذ عدة أسابيع عن  تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.

وخلال الساعات القليلة الماضية تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية ، تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخراً ، وكشف التقرير الوارد إلى حول تعاقد الهيئة على ‏‏100 ألف طن سكر ابيض وصول النصف الثاني من الشهر الجاري.

شعبة السكر تؤكد زيادة غير مبررة

وتعليقاً على تلك الزيادة ، قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة لـ”كل النجوم”- إن زيادة أسعار السكر غير مبررة وغامضة المعالم حيث لا يوجد سبب لارتفاع الأسعار بشكل كبير وخاصة مع وقف الدولة التصدير لتغطية الاستهلاك المحلي.

وأوضح أن الطن في شهر يونيه الماضي كان أقل من ١٧ ألف ووصل الان الي ٤٢ الف للطن اي الضعف، لنفس السلعة دون الإعلان عن أسباب.

وأشار الفندي إلى أن ارتفاع الأسعار لا يؤثر فقط علي استهلاك المواطنين وانما ايضا يؤثر علي استهلاك الصناعات الغذائية التي تعتمد علي السكر بشكل واضح وادي ذلك الي عدم قدرة المصانع علي توفير الطلبيات المطلوبة منهم بسبب الارتفاع الشديد وادي ذلك الي إرباك حساباتهم خاصة مع وجود تعاقدات للتصدير المنتجات التي تعتمد علي السكر.

مخزون السكر يكفي ستة أشهر

وأضاف الفندي أن الدولة أكدت أن المخزون يكفي لمدة ٦ اشهر ولكن دون إعلان واضح عن سبب ارتفاع أسعار السكر بشكل كبير، قائلا ” الرؤية غير واضحة المعالم, في اعتقادي لا توجد مشكلة المشكلة في الضبابية وعدم وضوح الأمور من المسئولين “.

وتابع الفندي، أنه سيعقد اجتماعات الاسبوع المقبل من حيث بحث الأمر ومدي تأثيره علي السوق المحلي وعلي الصناعات، لرفع الأمر إلي المسئولين في الدولة.

أسباب إرتفاع أسعار السكر

أرجع الكثير من الاقتصاديين الأسباب وراء  ارتفاع أسعار السكر بمصر، لعدة أسباب أهمها التصدير خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع وزارة التجارة والصناعة لإصدار قرار مؤخراً بمنع تصدير السكر للمرة الثانية، أملاً في استقرار الأسعار، علماً بأن حجم الإنتاج المحلي من السكر في مصر يقدر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن.

ولم يتوقف الأمر على ذلك فهناك بعض الممارسات من قبل التجار، وتخزين السلعة بهدف تعطيش السوق، هي السبب في الارتفاعات المفاجئة في الأسعار من دون تبرير واضح، فضلاً عن أن هناك ضغوط أيضاً من قبل المصنعين للضغط أيضاً على الحكومة للتراجع عن قرار حظر التصدير.

كما أن ارتفاع سعر السكر جاء ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريباً، علماً بأن معدل التضخم ارتفع خلال أغسطس الماضي ليبلغ 37.4% مقارنه 36.5 % خلال يوليو السابق له، معرباً عن تخوفه باستمرار ارتفاع أسعار السكر لاسيما في ضوء تقليل المساحات المزروعة بالبنجر وقصب السكر بنحو 50 ألف فدان العام المقبل.

وزارة التموين تُلزم الشركات بكتابة سعر السكر

ألزمت أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخليه خلال الساعات القليلة الماضي،  كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية على العبوة وبشكل واضح وظاهر، ويدون أيضاً بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، وفي حالة الإنتاج المحلي تدون عبارة سكر مصري.

توقعات أسعار السكر الفترة المقبلة

تشير التوقعات بإنخفاض أسعار السكر الفترة المقبلة لاسيما وأن موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر  يكون خلال شهري يناير ‏وفبراير القادمين، مما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر، فضلاً عن أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على ‏‏100 ألف طن سكر أبيض ومن المقرر وصولها الشهر الجاري.