خبير مصرفي لـ”كل النجوم”: هذه الأسباب التي دفعت المركزي لزيادة حدود السحب المالية اليومية والشهرية بالبطاقات
على خلفية القرار الذي أصدره البنك المركزي المصري منذ قليل بزيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أى عمليات خصم أو مشتريات، حيث حدد الحد الأقصي للحساب في حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد”، على أن يكون الحد الأقصى اليوم للسحب 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.
أما بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام اى وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومى 80 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 400 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي،- في تصريحات خاصة لـ”كل النجوم”- إنه على خلفية تسارع وتيرة معدلات التضخم، والتي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة منذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية، ولتسهيل تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية من خلال المحافظ الإلكترونية، من أجل دعم استراتيجية الشمول المالي، قام برفح حدود الحدود اليومية والشهرية للحد الأقصى للتعامل بالسحب او التحويل او اي عمليات خصم او مدفوعات أخرى بإستخدام الهاتف المحمول، على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع الأخرى.
وأوضح الجرم أنه تم مضاعفة الحدود سواء للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) من خلال رفع الحد الأقصى اليومي إلى 60 الف جنيه بدلا من 30 الف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 الف جنيه بدلا من 100 الف جنيه؛ أو للشركات او المنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي يتوافر لديها مستندات او مقرا او إمكانية التحقق باي وسيلة، حيث تم رفع الحد الأقصى اليومى 80 الف جنيه بدلا من 40 الف جنيه، ورفع الحد الأقصى الشهري، ليصبح 400 الف جنيه بدلا من 200 الف جنيه، مع اعتبار الكيانات الاقتصادية التي لا يتوافر المستندات المذكورة، كأنها فرد طبيعي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتواكب مع التطور السريع وغير المسبوق في استراتيجية التحول الرقمي، والذي تسارعت وتيرته بشكل كبير أثناء جائحة كورونا، على خلفية تنفيذ كثير من الأعمال عن بعد، ثم تلي ذلك، تطورات سريعة في ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، واعتماد الكثير من الإفراد والكيانات الاقتصادية على آليات التحول الرقمي بشكل كبير ، والذي ثبت نجاحه في انجاز الكثير من الأعمال بالسرعة والدقة المطلوبة.
