الإتحاد الأوروبي يسعى لدعم مصر إقتصادياً بـ9 مليار يورو .. تعرف على الأسباب
تستمر مساعى الإتحاد الأوروبي خلال الفترة الراهنة لدعم علاقته مع مصر وذلك في محاولة لمساعدتها على تجنب كافة التداعيات التي نتجت عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتي ألقت بظلالها على حدود مصر.
ولم تتوقف خطة دعم الإتحاد الأوروبي عند ذلك، حيث تخطط أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية زيارة القاهرة خلال الفترة القادمة ، في محاولة منها لدعم خطة التنمية الإقتصادية لمصري ودعمها إقتصادياً من أجل تخفيف الأثار السلبية التي تركها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على الإقتصاد المصري.
ومطلع شهر نوفمبر الجاري، تحدثت رئيسة المفوضية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث الوضع في الشرق الأوسط والوضع الإنساني في غزة، علماً بأن الرئيس السيسي قد استضاف مؤتمراً حول أزمة غزة الشهر الماضي.
الإتحاد الاوروبي يسعى لمعالجة عبء ديون مصر
ويسعى الإتجاد الأوروبي لتسريع جهود التعاون مع مصر من خلال الشراكة نظراً لأهمية القاهرة الاستراتيجية والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين، بما في ذلك من الدول الأفريقية مثل السودان.
وتدعم كافة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بما فيهم ألمانيا وفرنسا دعم مصر إقتصادياً من خلال خطة زمنية قيد الإعداد تتضمن محاور الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن.
وتحاول دول الإتحاد الأوروبي في الوقت ذاته مساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل، علماً بأن حجم دين مصر الخارجي يقدر بنحو 165 مليار دولار.
اقتراح بدعم مصر بنحو 9 مليار يورو
ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل يقترح الاتحاد الأوروبي في الوقت ذاته خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليار يورو في عدة قطاعات منها الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، متضمنة منتدى استثماري المقرر انعقاده في الربيع المقبل.
كما تتضمن خطة دعم الاتحاد الاوروبي لمصر الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال دغم ومساعدة مصر في إدارة الحدود ومجابهة كافة سبل التهريب والعودة الطوعية.
أزمة نقص الدولار تضع الإقتصاد المصري في ورطة
ويعاني الاقتصاد خلال الفترة الماضية من أزمة حادة في نقص الدولار مع تراجع درجات الإئتمان لمستويات سلبية أدت إلى تخفيضات متتالية لتصنيفات مصر الأئتمانية وتسببت أيضاً تلك الأزمة في تأخير مراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولي ، علماً بأن مصرخفضت قيمة الجنية المصري 3 مرات منذ مارس عام 2022، بجانب ارتفاع التضخم وخسارة الجنيه لنحو 60% من قيمته.
