التصالح في مخالفات البناء هدية للمصريين قبل الإنتخابات الرئاسية.. تعرف على قيمة سعر المتر في التصالح
فرحة عارمة سادت يبن المواطنين في الشارع المصري عقب موافقة اللجنة المشتركة مع لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وكأنها باتت بمثابة هدية للمخالفين في البناء قبل انعقاد إنتخابات الرئاسة بأيام قلائل.
ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات بعد فشل القانون السابق.
مصير مخالفات البناء السابقة التي لم تتصالح
نص القانون أن جميع مخالفات البناء التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، سيتم التصالح بها بشرط أن تكون مخالفات البناء قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
- ألا تكون مخالفة البناء بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر، و ألا تؤثر مخالفات البناء على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر بشرط موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
- وأن تكون مخالفات البناء التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا لقانون البناء المشار إليه وفقًا للشرطين الآتيين ألا تؤثر مخالفات البناء على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة، بجانب موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بشرط ألا تتجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدنى بشرط ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ووفقًا على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك فى الحالات التالية:
- الحالات الواردة فى البندين أ و ب من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعنى بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حدود الأعمال المخالفة التى تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 30 سبتمبر 2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
حالات مخالفات بناء يجوز التصالح فيها
يجوز التصالح في بعض المخالفات منها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون، كما يمكن التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
وكذلك التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق طبقًا لـ اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
قيمة سعر المتر في التصالح لمخالفات البناء
حددت اللجنة أسعار التصالح فى مخالفات البناء على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة ، بحيث ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه ، ومن الممكن استكمال سداد باقى المستحقات مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة.
ومن الجائز أيضاً سداد قيمة التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز الخمسة سنوات، بشرط سداد 7% على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
تأخر إقرار القانون دفع النواب للخروج عن صمتهم
على خلفية تأخير إقرار القانون خلال السنوات الماضية، خرج عدد من النواب عن صمتهم خلال الفترة الماضية ، وعلى رأسهم النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، متسائلاً أنذاك : لماذا لم يقم البرلمان بصياغة القانون؟، والحقيقة أنه لا يمكن ذلك لان القانون استثنائي والحكومة وأجهزتها هي التي تقوم بالتنفيذ وإن لم يكن القانون متوافق مع الحكومة وأجهزتها لن نتمكن من التنفيذ.
وتعالت الأصوات بأن هناك عدة جهات حكومية مرتبطة بتنفيذ القانون؛ فمثلا هناك مليون أسرة قامت بالبناء خارج الحيز العمراني؟ كيف سنتصرف معهم إذا لم نقم بإزالة منازلهم فيجب أن نتصالح؛ لماذا كان المواطنين المصريين يخالفون في البناء؟ يجب أن ندرس الامر ونحن لا نريد مخالفات أخري؛ الفترة الماضية كان هناك جهد كبير من كافة الأطراف وهناك قناعات يتم بنائها وكنا نتحدث في الغرف المغلقة لإقناع جميع الزملاء.
وجدير بالذكر أنه وفقاً لهذا القانون وفقا لـ2.8 مليون طلب سوف يجمع 25 مليار جنيه وهي مقدم التصالح فقط وبالتبعية القانون يجب أن يدخل حصيلة تقترب من الـ100 مليار جنيه.
