هل تنجح البورصة السلعية في حل أزمة السكر في مصر؟

لا حديث يعلو خلال هذه الأيام سوى الحديث عن البورصة السلعية ، لاسيما في ظل تفاقم أزمة الأرتفاع الجنوني لأسعار بعض السلع واختفاءها من السوق المحلي بحجة نقص حجم المعروض على رأسها السكر الذي ارتفع سعره بشكل جنوني الفترة الأخيرة ليتخطى سعره اليوم الـ70 جنيهاً للكيلو الواحد.

وشهدت الأيام القلائل الماضية حالة من الارتفاع الجنوني لأسعار عدد من السلع مثل الزيوت والسمن والأرز ومؤخراً السكر الذي ارتفع بشكل غير مبرر ، حيث كان سعر الطن في شهر يونيه الماضي أقل من ١٧ ألف ووصل الان لنحو 45  جنيه للطن الواحد ، لنفس السلعة دون الإعلان عن أسباب.

ماهي البورصة السلعية؟

إنشاء البورصة السلعية أحدثت نقلة نوعية في مصر خاصة وانه تم من خلالها طرح عدد من السلع والمعادن ، وساهمت البورصة السلعية في تواجد علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، مما قلص حلقات التداول بين الوسطاء وبما ينعكس إيجابيًا على سعر المنتج في السوق.

وتعد البورصة السلعية عبارة عن شركة مساهمة، مملوكة للدولة والقطاع الخاص معًا، وهي إحدى القنوات الاقتصادية التي تستخدمها الدولة، للتدخل بشكل اقتصادي للحد من رفع أسعار السلع.

البورصة السلعية وجهاً لوجه مع أزمة السكر

من خلال البورصة السلعية تم طرح القمح ، كما تم إقامة أول مزاد لبيع الذهب ، كما أنه تم طرح السكر في محاولة لمجابهة جشع التجار، إذ أنه تم حتى الآن عمل 12 جلسة، تم في كل جلسة طرح 20 ألف طن سكر، موضحًا أنه تقدمت 230 شركة ما بين صناعات غذائية وتجارية وتعبئة وتغليف، كما أن وضع تسعيره جبرية للسكر أمر يخالف القانون، هذا ما أكده  الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع.

ويبلغ حجم الاستهلاك الشهري من السكر يتراوح ما بين 160 إلى 170 ألف طن من السكر، ومن ثم ستقوم البورصة المصرية للسلع بطرح نحو 80 ألف طن، بما يوازي 50% من احتياجات المواطنين في السوق المحلية.

البورصة السلعية سلاح الحكومة لردع المتلاعبين

تعد البورصة السلعية  بمثابة سلاح لردع المتلاعبين ، علماً بأن الدولة تقف بالمرصاد لمواجهة كل من يتلاعب بقوت الشعب المصري خاصة في وسط تغيرات سعرية بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد على مستوى العالم

أهمية إنشاء البورصة السلعية

وتعليقاً على ذلك، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ”كل النجوم” إن إنشاء البورصة السلعية خطوة تأخرت كثيراً في تطبيقها، حيث تأخر إنشاءها والتداول فيها لاكثر من 5سنوات حيث كان مقدر لها الانطلاق في 2015، لكن دأ التداول الفعل بها منذ عام تقريباً بقرار جمهوري، لافتة إلى أنها أهمية كبيرة جداً في التسعير العادل للسلع والعقود، علماً بأن السعر يتحدد بها طبقا لآلية العرض والطلب مع وجود العديد من المحددات القانوية والزمنية، كما أنها تساهم في مجابهة الاحتكار وتمنع نقض السلع والحاصلات وحجبها بغرض رفع سعرها.

وأوضحت رمسيس إن التداول في البورصة السلعية  في غاية الشفافية، ولها فائدة تتعلق بالقدرة علي النفاذ لربط شاشة التداول في العديد من المحافظات لمعرفة الفرص التسويقية حتي لا يستفيد البعض والبعض الاخر لا يكون عندة العلم، وقد بدأت بالقمح ، كما تم أيضاً بها بيع 20 ألف طن سكر أبيض في جلسة التداول الواحدة، التي تعقد كل خميس من كل أسبوع، وتم تداول فيها بعض المعادن على رأسها الذهب حيث أقيم بها أول مزاد للذهب في البورصة السلعية والذي حقق إيرادات تقدر بنحو 341 مليون جنيه.

وأشارت رمسيس أن البورصة السلعية لها أهمية كبيرة للدولة ، حيث تستطيع من خلالها توفير طلبها علي الغلال الاساسية بأسعار متميزة بجودة عالية، كما أنها تمنع الممارسات الخاطئة من حجم السلع وتعطيش السوق والاحتكار والتسعير الجارف.