بعد استيراد 170 ألف طن .. هل تنجح التموين في حل أزمة السكر في مصر؟
شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاع جنوني لأسعار السكر في السوق المحلي، حيث تراوح سعره ما بين 45 لـ70 جنيهاً في عدد من المناطق والمحافظات، وتعالت أصوات المواطنين اعتراضاً على ذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ومنذ أكثر من شهر، أطلق مجلس الوزراء مبادرة لدعم السلع ومنها السكر علماً بأن سعر الكيلو في المبادرة يسجل نحو ٢٧ جنيها وحددتها المنافذ بالحصول علي ٢ كيلو لكل مواطن، لمنع التجار من الحصول علي كميات كبيرة وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة
وزارة التموين تحاول حل أزمة السكر
نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الساعات القليلة الماضية في استقبال 170 ألف طن سكر خام مستورد تم التعاقد عليه خلال الفترة الماضية لحل أزمة السكر منها 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ويكفي حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني حتى ابريل 2024، علماً بأنه من المتوقع أن تحدث انفراجة وحل نهائي لأزمة السكر في مصر لاسيما وأنه باقي أيام قلائل على بدء حصاد محصول القصب والمقرر أن يكون خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024 .
حجم إنتاج مصر من السكر
يبلغ حجم إنتاج مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر، بينما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.2 مليون طن ، ليصل حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك نحو 400 ألف طن.
وبلغ سعر الطن في مبيعات المزارعين من القصب هذا العام نحو 1100 جنيه للطن، علماً بأن طن قصب السكر ينتج 120 كيلوجراماً من السكر؛ وهذا يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ 10 جنيهات.
سعر السكر في البطاقات التموينية
يبلغ سعر بيع كيلو السكر المدعم “على البطاقات التموينية” 12.6 جنيهاً، أي بنصف ثمن تكلفته الحقيقية بالنسبة للدولة والتي تصل إلى 25 جنيهاً،علماً بأنه يتم ضخ 65 الف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية، وهذا ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي مراراً وتكراراً.
ورغم دعم للسكر على بطاقات التموين والذي تقدمه الحكومة للمواطنين ، إلا أن الكمية المقدمة من السكر المدعوم لا تكفي المواطن، مما تدفعهم لشراء المزيد من السوق الحرة.
أسباب إرتفاع أسعار السكر
أرجع الكثير من الاقتصاديين الأسباب وراء ارتفاع أسعار السكر بمصر، لعدة أسباب أهمها أن الفترة الراهنة تعد نهاية الموسمالخاص بالقصب والبنجر، كما أن حجم الاستهلاك يرتفع قبل رمضان بـ3 أشهر نظرًا للإقبال على الشراء في ظل مخزونات الحلويات، فضلاً عن أن التصدير خلال الفترة الماضية، تسبب في نقص حجم المعروض الأمر الذي دفع وزارة التجارة والصناعة لإصدار قرار مؤخراً بمنع تصدير السكر للمرة الثانية، أملاً في استقرار الأسعار، علماً بأن صادرات مصر من السكر سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 حوالي 185 مليون دولار، بزيادة 21.7%خلال الفترة المقارنة من العام الماضي 2022، بنمو 33 مليون دولار، وهذا ما أكدته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ولم يتوقف الأمر على ذلك فهناك بعض الممارسات من قبل التجار، وتخزين السلعة بهدف تعطيش السوق، هي السبب في الارتفاعات المفاجئة في الأسعار من دون تبرير واضح، فضلاً عن أن هناك ضغوط أيضاً من قبل المصنعين للضغط أيضاً على الحكومة للتراجع عن قرار حظر التصدير.
مطالبات لوزارة التموين كي تنجح في حل أزمة السكر
تزايدت المطالبات لوزارة التموين بتشديد الرقابة على التجار لاسيما وأن معظمهم يشتروا من مصانع السكر بأسعار حكومية، ولذا فالزيادة غير مبررة في مصر رغم الارتفاع العالمي خاصة وأن حجم الاستيراد من الخارج يعد ضئيا جداً ولم يكون سبباً في زيادة أسعار السكر المحلي.
وتزايدت المطالبات أيضاً بضرورة تطبيق “تسعيرة جبرية” للسكر في مصر؛ لمنع تكرار أزمة السكر في مصر لاسيما وأنها غير مبررة على الإطلاق.
