هل استمرار بيع أصول مصر الخيار الأمثل لإنقاذ الإقتصاد من ورطته؟
حالة من التخوف تسود بين المواطنين في الشارع المصري على خلفية استمرار الحكومة في بيع الأصول من أجل سداد الإلتزامات الخارجية علماً بأن حجم الدين الخارجي لمصر وصل لـ165 مليار دولار، ورغم ذلك لازالت مصر تعاني من شح دولاري تسبب في ارتفاع جنوني لسعر الدولار في السوق السوداء ليقترب من الـ51 جنيهاً، مما دفع وكالات فيتش وموديز وستاندرد آند بورز” لخفض التصنيف الإئتماني لمصر وتخفيض تصنيف عدد من البنوك أيضاً.
وعلى الفور سرعان ما تزايدت الأنباء حول إلى أي درجة وصل الوضع الاقتصاد المصري وهل سيتفاقم؟، وما هي روشتة إنقاذ الإقتصاد المصري من ورطته؟ وهل استمرار الحكومة في بيع الأصول المصري ينقذ الإقتصاد المصري؟
وتعليقاً على ذلك ، قال هاني توفيق، الخبير الإقتصادي، إن كافة الحلول الحالية لإنقاذ الإقتصاد المصري من ورطته تعد ترقيعية ، لاتسمن ولاتغنى من جوع، إذ أن بيع بعض الاسهم او الاصول المملوكة للدولة لايكفى لسداد حتى ١٠٪ فقط من الديون ، وإنما يجب أن ينظر إليه فقط ليس إلا مجرد خطوة فى طريق إثبات الدولة جديتها فى الخروج الكامل من النشاط الاقتصادى .
مد أجال الديون أهم الحلول لإنقاذ مصر
وأوضح توفيق أن الحل يكمن في مد أجال الديون ، بالتوريق عن طريق صندوق خاص يطمئن من جهة كافة المستثمرين فى هذه السندات طويلة الإجل من وجود فوائض دولارية للدولة كافية لضمان سنداتهم ، ويحمى من جهة اخرى قناة السويس وكافة ارصدة الدولة الدولارية السيادية لكونه شخصية اعتبارية منفصلة قانوناً عن مصادر العملة الصعبةمحل الضمان.
وأوضح أن هذا الأمر سيمنح البنك المركزى الفرصة لالتقاط انفاسه وتكوين فائض سيولة دولارية تمكنه من السيطرة على سعر العملة ، واختفاء السوق السوداء ، فتوحيد سعر الصرف ، فعودة تحويلات المصريين فى الخارج كأكبر مصدر للعملات الاجنبية من خلال الجهاز المصرفى ، والتى اختفت الان تماماً، لافتاً إلى أن إعلان رئيس الجمهورية بنفسه خطة زمنية واضحة لإنسحاب الدولة الكامل من النشاط الاقتصادى ، وفتح الباب للمنافسة الحرة الكاملة مع القطاع الخاص المصرى والاجنبى.
جذب الإستثمارات ومحاربة البيروقراطية
وشدد توفيق على ضرورة جذب الاستثمارات الخاصة ، المصرية قبل الأجنبية ، ونسف بيروقراطية الدولة العميقة كأكبر معوق لجذب هذه الاستثمارات الخاصة ،طبقًا لتقرير التنافسية الدولية ، وكذلك تعدد جهات الولاية والرقابة على المشروع الواحد ، ليتفرغ المنتجون لينتجوا ، دون البيروقراطية العفنة ، ومتطلباتها ، والتى جعلت معدل الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات الخاصة ، وطبقا لتقارير مؤسسات التقييم الدولية ، لاتقل عن ٦٥٪ من الأرباح.
وأشار إلى أنه في التوقيت الذي حصلت فيه مصر على المركز السابع عالمياً من حيث معدل نموها الاقتصادى ، صدرت تقارير آخرى من كافة جهات التقييم الدولية ، يضع مصر فى مؤخرة الدول من حيث النظرة المستقبلية لجدارتها الائتمانية .
وأوضح أنه هناك فرق كبير بين التقييمين ولا علاقة لبعضهما البعض، إذ أنه من حيث قوة الاقتصاد فهو يقيس مجموع ما انتجه المقيمون فى اى دولة من سلع وخدمات خلال عام . وللتبسيط ، فإذا تم خلال عام إنشاء محطة كهرباء ، او طريق ، او برج سكنى ، او انتاج اسمنت او فاكهة وخضروات ، او استثمار فى انشاء مصنع ، وغيرها ، فهذا كله يدخل فى اطار احتساب الاقتصاد القومى ، او مايعرف ايضاً بالناتج المحلى الاجمالى ، ومن حيث التصنيف والجدارة الائتمانية ، فهى لاتهتم بكل ماسبق ، وإنما تضع كافة نفقات الدولة ، وإيراداتها فى جدول للتدفقات النقدية المستقبلية لتبين ما إذا كان هناك فوائض مالية سنوية كافية لسداد ماعلى هذه الدولة من ديون فى مواعيدها المحددة.
وأوضح توفيق أنه بالنسبة لمصر ، فبالرغم من ضخامة ما تم استثماره من عام إلى آخر مقارنة بباقى دول العالم ، كبعض الاستثمارات فى البنيتين التحتية والفوقية ، ومحطات الكهرباء والغاز والمدن الجديدة والقطارات الكهربائية والمونوريل وخلافه ، مما وضع مصر فى مركز متقدم من حيث معدل النمو الاقتصادى ، إلا أن هذه الإستثمارات تعتبر ذات مردود أو عائد متوسط وطويل الاجل ، لافتاً إلى أن هذا لايفيد الدولة فى سداد مديونيتها على المدى القصير ( الفرق بين اقامة مصنع ينتج ويشغل ويصدر ، وبناء عقار ينتهى اثره باكتمال البناء ، وكلاهما يحتسب ضمن الناتج المحلى الاجمالى ) ، مما تسبب فيما يطلق عليه Mismatching بين ايرادات الدولة ومصروفاتها على المدى القصير ، ومن ثم تدهور جدارتنا الائتمانية.
وشدد توفيق إلى أن الروشتة التي تنقذ الإقتصاد المصري من ورطته تتلخص في تحويل الديون قصيرة الاجل إلى أخرى طويلة الأجل ، وإعادة هيكلة الإقتصاد المصرى لصالح الاستثمار الخاص ، والإنتاج ، والتصدير، حتى يرتفع تصنيفنا الائتمانى ، وتعود مصر للمكانة التى تستحقها بين دول العالم الثالث على الأقل.
