خبير مصرفي يكشف لـ”كل النجوم” السر وراء تغييرات مجلس البنك المركزي الجديد
شهدت الأيام القلائل الماضية، تغييرات في مجلس البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال رئيس البنك المركزى، وعضوية 10 أشخاص بينهم نائبا رئيس البنك المركزى، بتجديد تعيين رامى أحمد عادل أبو النجا، وطارق محمد بدوى الخولى، نائبين لمحافظ البنك المركزى لمدة عام.
ومن أهم التغييرات أيضاً أنه تم استحداث منصب جديد مؤخرا وهو “مساعد محافظ البنك المركزي”، حيث تم تعيين محمد أبو موسى في منصب مساعد محافظ البنك المركزي، ليكون بذلك أول من يشغل هذا المنصب.
وعلى الفور سرعان ما تزايدت التساؤلات لماذا تم تغيير مجلس إدارة البنك المركزي؟، وما الهدف من استحداث وظائف جديدة؟.
أسباب تشكيل مجلس جديد للبنك المركزي المصري
وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي،- في تصريحات خاصة لـ”كل النجوم”- إن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة عام من تاريخ 27 من نوفمبر الحالي، يأتي في ظل العديد من تحديات شديدة ومتصارعة على المشهد الاقتصادي العالمي بشكل عام، والمحلي بشكل خاص، والذي يتمثل في العديد من الملفات الساخنة التي لابد من التصدى لها بشكل حاسم، بعد تصاعد وتيرة معدلات التضخم بشكل مخيف، على الرغم من وجود بوادر إيجابية في هذا الشأن، على خلفية تسجيل معدل التضخم 38.5٪ بنهاية اكتوبر الماضي، مقابل 40.3٪ بنهاية سبتمبر من نفس العام ، فضلا عن عدم استقرار سوق الصرف الأجنبي، نتيجة إرتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء بفارق كبير وغير مسبوق، مما يُلقي بظلاله على انخفاض الحصيلة الدولارية للجهاز المصرفي الرسمي للدولة، وارتفاع اسعار السلع والخدمات، والذي يدفع معدلات التضخم نحو الإرتفاع بشكل كبير، وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة تخوف المستثمرين الدوليين من الدخول للسوق المصري.
أبرز التغييرات في مجلس إدارة البنك المركزي المصري
وأوضح الجرم أن المرحلة القادمة، كانت بحاجة ملحة لضخ دماء جديدة لمجلس إدارة المركزي، فقد تم التجديد لأحد نائبي المركزي، وانضمام نائب جديد يتمتع بخيرة مصرفية طويلة في الاعمال المصرفية، وضم 8 أعضاء غير تنفيذيين بخلاف المحافظ ونائبيه، من الخبراء المصرفيين والماليين وخبير تكنولوجي، لكي يُواكب التطورات التي طرأت على صناعة الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن استحداث وظيفة مساعد المحافظ، ليشغلها محمد ابو موسى، والذي كان يشغل وكيل اول المحافظ للرقابة المكتبية، وعضويته في عدد من البنوك، منها : عضويته في المصرف العربي الدولي، ولديه من الخبرة الكافية لدعم أعمال المجلس في النواحي الرقابية على الجهاز المصرفي المصري.
ملفات ساخنة على أجندة مجلس البنك المركزي الجديد
وأشار الجرم إن ملف اسعار الفائدة، سوف يكون أحد أهم الملفات الساخنة على أجندة المجلس الجديد، حيث تبنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري من 21 مارس 2022، رفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 11٪ لتصل إلى 19.25٪ & 20.25 ٪ على الترتيب، وهذا المعدل المرتفع، من شأنه ان يؤدي إلى تقلص دوران عجلة الانتاج، على خلفية زيادة كُلفة الإئتمان اللازم لنمو المشروعات والكيانات الاقتصادية الأخرى، فضلا عن ان ملف الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزي المصري، سيكون حاضرا بقوة على أجندة المركزي في أولى اجتماعاته الدورية، اذ ان وجود احتياطي نقدي بقيمة 35.1 مليار دولار أمريكي، يغطي نحو 5 شهور لإستيراد السلع الغذائية الاساسية، يعتبر غير كاف في ظل وجود معدلات تضخم غير مسبوقة، اذا ما علمنا ان تقديرات صندوق النقد الدولي، تشير إلى تحقيق احتياطي نقدي بالعملات الأجنبية لمصر، يعادل 79.9 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2028، بالاضافة إلى ضرورة تكوين احتياطي قوي، يدعم قيام البنك المركزي بالقضاء على السوق الموازية خلال الفترة القليلة القادمة.
