بعد الارتفاع الجنوني لأسعار السكر والأرز.. خبير يكشف سبل حل الأزمة

على خلفية أزمة السكر التي انتشرت في السوق المحلي خلال الأيام القليلة الماضية ليعقبه ارتفاع جنوني لأسعار الأرز بدون مبرر، حيث ارتفع سعر السكر خلال الأيام القليلة الماضية ليتخطى حاجز الـ50 جنيهاً، بينما يسجل سعر كيلو الأرز نحو 34 جنيهاً.

تزايد  الحديث عن تطبيق التسعيرة الجبرية ، لاسيما عقب تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي بأنه سيمنح القطاع الخاص  مهلة عشرة أيام لحل أزمة السكر، في محاولة منه لمشاركة القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة وحل الأزمة، وإذا لم يتم حل الأزمة ففي هذه الحالة سيتم تطبيق التسعيرة الجبرية على السكر.

أزمات مفتعلة .. وغياب الرقابة السبب وراء ارتفاع أسعار السكر والأرز

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور السيد خضر جزر، الخبير الإقتصادي، إن أزمة السكر والأرز وأي سلعة غذائية تعد أزمات مفتعلة من العديد من التجار والشركات بسبب غياب الرقابة،  وبالتالى عملية التسعير الجبري ليس بالعصاية  السحرية التى ستحل أزمة ارتفاع أسعار السكر والسلع الاستراتيجية بشكل كامل، لكن التسعير الجبري نظام يتم فيه تحديد أسعار المنتجات أو الخدمات من قبل الحكومة بشكل قوي ودقيق وغالبا ما يتم تطبيقه في حالات السلع الأساسية والحيوية، كما يهدف التسعير الجبري إلى ضمان توفر تلك السلع للمواطنين بأسعار متوازنة ومناسبة فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات، كما أرى أن ارتفاع أسعار السكر والسلع الاستراتيجية نتيجة للصراعات والتقلبات الجيوسياسية فى العالم والمنطقة ، كما يرجع إلى عملية الاحتكار والجشع من قبل التجار فى مصر من أجل زيادة تدفق الثروات والأرباح فى تلك الفترة وفقدان كبير للرقابة من قبل الأجهزة المسؤلة وكذلك جهاز حماية المستهلك  ووزارة التموين التى أرى أنها خارج نطاق الخدمة، ولحل أزمة ارتفاع أسعار السكر والسلع الاستراتيجية بشكل شامل لابد من اتخاذ إجراءات متعددة وصارمة على أداء الأسواق الداخلية  من خلال تطبيق قانون الطواريء على محتكرى السلع ومستغلى الأزمات.

كيفية حل أزمة ارتفاع سعر السكر والأرز؟

وأوضح خضر أن تنظيم ومراقبة السوق يمكن تنظيم السوق وضبط الأسعار من خلال تطبيق سياسات وقوانين تنظيمية وضبط الجودة ومكافحة التلاعب في الأسعار ،تعزيز الاستدامة ،تعزيز حركةالتجارة الدولية للسلع الاستراتيجية من خلال توسيع قنوات التصدير وتنشيط العلاقات التجارية مع الدول الأخرى .

وشدد على ضرورة أن يتم اتخاذ إجراءات لحماية المستهلكين المحتاجين وضمان توفر السلع والخدمات، حيث لا يمكن أن يكون التسعير الجبري هو الحل الشامل لأزمة ارتفاع أسعار السلع ولكنه قد يكون أحد الأدوات المستخدمة ضمن إجراءات أوسع للتحكم في الأسعار وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار معقولة للمستهلكين ، كما أن هناك أدوات اقتصادية تساعد في التعامل مع أزمة السلعة الأساسية من خلال العرض والطلب  حيث يعتبر التوازن بين العرض والطلب أحد العوامل الرئيسية في تحديد الأسعار، إذا زاد الطلب على سلعة أساسية بشكل كبير وتجاوز العرض المتاح، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار وفي هذه الحالة يمكن أن تتدخل الحكومة لزيادة الإنتاج أو استيراد المزيد من السلعة لتلبية الطلب وتخفيض الأسعار حتى لا تزيد الأعباء الإضافية على المواطنين فى ظل ارتفاع العديد من السلع، كذلك السياسات الحكومية حيث يمكن للحكومة أن تتدخل من خلال سياسات تنظيمية وضبط الأسعار للحد من ارتفاع الأسعار الشرس فيها وحماية المستهلكين ، الاعتماد على السوق الحرة في بعض الحالات،حيث يعتمد الاقتصاد على القوى السوقية لتحقيق التوازن وتنظيم الأسعارفي هذه الحالات، يمكن أن يتدخل الحكومة لتعزيز المنافسة وإزالة العوائق التي تحول دون وصول السلعة إلى الأسواق بأسعار مناسبة ،كما أن استجابة الاقتصاد لأزمة في سلعة أساسية تعتمد على العديد من العوامل، مثل السياق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المحلي ،وقد تكون هناك حاجة لمزيج من السياسات والإجراءات للتعامل مع الأزمة وتحقيق التوازن في السوق ، كما أن الحكومة لديها سلطة وسلطات قانونية للتأثير على التجار الكبار للسيطرة على مستوى الأسعار ،ويمكن للحكومة للتأثير على التجار الكبار من خلال التنظيم والرقابة ووضع قوانين ولوائح تنظم سلوك التجار وتحدد المعايير والمسؤوليات التي يجب عليهم الالتزام بها.

مطالبات بفرض رقابة صارمةلمجابهة ارتفاع سعر السكر والأرز

وطالب خضر ، للحكومة بضرورة فرض رقابة على الممارسات التجارية غير العادلة أو المنافسة غير الصحيحة، وتطبيق عقوبات قانونية حقيقية على المخالفين ، تنفيذ سياسات تجارية تستهدف التجار الكبار ،يمكن أن تشمل هذه السياسات تنظيمات التجارة الدولية، وفرض قيود على الاستيراد والتصدير، وتعزيز المنتجات المحلية والصناعات الوطنية ،الدعم المالي والتمويل يمكن للحكومة تقديم الدعم المالي والتمويل للتجار الصغار والمتوسطين لتعزيز المنافسة وتوفير فرص متكافئة ، يمكن أن تشمل هذه الدعم منح القروض الميسرة، وتوفير التدريب والاستشارات الفنية، وتقديم الدعم الحكومي المباشر.