تبدأ محطات الوقود في السعودية اليوم 29 ديسمبر/كانون الأول، ببيع البنزين بالتعرفة الجديدة، وذلك في إطار مساعي الحكومة لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية لتعزيز الوضع المالي للمملكة، والذي اعتبره المحللون بداية لسياسة التقشف الاقتصادي في منطقة الخليج.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة بهدف تقوية وضع المالية العامة، ومتابعة اعتماد المشاريع التنموية الضرورية للنمو الاقتصادي.
وتضمنت الإجراءات مراجعة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، والكهرباء، والمياه، مع مراعاة التدرج في التنفيذ خلال 5 سنوات وبناء على ذلك قررت الرياض رفع أسعار “البنزين 91” من 0.45 ريال للتر إلى 0.75 ريال للتر، بزيادة نسبتها 66%. وزيادة سعر “البنزين 95” من 0.60 ريال للتر إلى 0.90 ريال للتر، بزيادة قدرها 50%.
وتخطط الحكومة السعودية لعدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل خصخصة مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى استكمال خطوات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت السعودية قد أعلنت يوم الاثنين عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016، حيث تتوقع الرياض أن تبلغ الإيرادات 513.8 مليار ريال (حوالي 137 مليار دولار)، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال (حوالي 224 مليار دولار)، ما يعني عجزا مقداره 326.2 مليار ريال.
وجاء الإعلان عن الميزانية الحكومية وسط ترقب من السعوديين بعد أنباء انتشرت مؤخراً عن سياسات اقتصادية جديدة بالمملكة وإجراءات تقشف قد تطال تغييرات في الدعم وزيادة في الضرائب وبيع لبعض المؤسسات الحكومية، وذلك في ظل تراجع كبير طال أسعار النفط خلال العام الجاري ما قد يؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة الخليجية الأكبر والأكثر انتاجاً لخام النفط.
