صور مذهلة.. هذا ما ستكون عليه جزيرة الوراق
صور مذهلة.. هذا ما ستكون عليه جزيرة الوراق
لا كلام في مصر إلا عن قصة جزيرة الوراق التي تقع في محافظة الجيزة بمصر، والجزيرة تعتبر من أكبر الجزر النيلية البالغ عددها 255 جزيرة على مستوى الجمهورية، وتبلغ مساحتها 1600 فدان، ويبلغ عدد سكانها نحو 60 ألف نسمة.
وتتميز الجزيرة بموقعها الفريد، حيث يحدها محافظة القليوبية من الشمال، والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب، ويعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضروات المختلفة.
أما سبب بروز الجزيرة كأحد أهم أخبار الساعة هو الاشتباكات التي وقعت فيها بين الأهالي وقوات الأمن أثناء تنفيذها قرار إزالة المبان المخالفة على أراض الدولة، وأسفرت عن مقتل شاب وإصابات بين الأهالي والأمن.
ولكن الجديد في القصة أن صورًا مذهلة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لرسوم تخطيطية مختلفة أعدتها شركة مصرية وأخرى إماراتية لتطوير الجزيرة.
وتبين من الصور أنها رسوما ومخططات تم إعدادها بهدف تنفيذها على الجزيرة، وهي لشركتين الأولى إماراتية سنغافورية تسمى RSB والثانية اسمها “كيوب” للاستشارات الهندسية ومقرها القاهرة.
الغريب أن الشركة الإماراتية قالت على موقعها الإلكتروني إنها تعاقدت مع الحكومة المصرية على تطوير الجزيرة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة، وكان التعاقد بداية عام 2013، وقالت الشركة إن الجزيرة تتمتع بموقع مذهل على نهر النيل، لذا قررت أن تدمج في تصميمها بين البيئة الحضرية مع الاحتفاظ بالهوية التاريخية للجزيرة.
ويضم التصميم الذي وضعته الشركة مبان وهيئات تجارية، وجامعة، ومبان سكنية، وحدائق عامة، مع تطوير البنية التحتية وتوفير المواصلات العامة.
أما شركة كيوب فقالت إنها تعاقدت مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان في عام 2010 على وضع مخطط لتطوير جزيرة الوراق، ضمن خطة 2050، الذي أعلن عنه جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، أمين السياسات الحزب الوطني المنحل وقتذاك في 27 مايو 2007، خلال مؤتمر صحفي لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات.
وكان المخطط يستهدف أن تصبح القاهرة مركزًا ثقافيًا وتاريخيًا، تضم المركز المالي للشرق الأوسط وأوروبا، وكذلك إعداد التخطيط العمراني ليتناسب مع متطلبات أي تصور يتم الاتفاق عليه في نهاية الأمر.
ووفقا لشركة “كيوب”، فإن المخطط يشمل تطوير لجزيرة الوراق، مع تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”، مع ضمان عدم تهجير الأهالي من الجزيرة على أن يشملهم مخطط التطوير.
