هل باتت الطروحات الحكومية “طوق النجاه” لمجابهة نقص الدولار؟
على خلفية أزمة نقص الدولار والتي تزامنت مع تخفيض وكالتي موديز وستاندرد أند بورز ، التصنيف الإئتماني لمصر ، سرعان ما تعالت المالب بسرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لزيادة حصيلة الدولة من موارد النقد الأجنبي، وتحقيق المستهدف من بيع الأصول .
طرح 35 شركة مملوكة للدولة للتخارج
وكانت الحكومة، قد وضعت الفترة الماضية خطة لطرح 35 شركة من الشركات المملوكة للدولة للتخارج، وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، وتم تحديد 32 شركة وأصلًا لطرحهم بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي في فبراير 2023، ثم تم إضافة 3 شركات أخرى وهي: شركة الشرقية-إيسترن كومباني، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.
5 مليار دولار حصيلة بيع الشركات حتى الآن
وبالفعل انتهت الحكومة من تنفيذ المرحلتين الأولى من برنامج الطروحات خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من عام 2022، والثانية من أغسطس عام 2022 حتى يوليو عام 2023 ليبلع إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول 5 مليارات دولار بنسبة 50% من المستهدف بحلول يونيو لعام 2024.
ففي المرحلة الأولى تم طرح حصص في شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي، وفوري للبنوك والمراكز التكنولوجية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي المرحلة الثانية تم التخارج الفعلي من 7 شركات تساهم بها الدولة مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، وذلك في عدة قطاعات مختلفة وهي: الصناعات الكيماوية، وأنشطة الاتصالات (خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية)، وخدمات الإقامة، والصناعات المعدنية، وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي، وأنشطة تكرير البترول.
مستهدف طرح 6 شركات حتى يونيو 2024
ومن المستهدف في الفترة من أكتوبر عام 2023 حتى يونيو عام2024 ، أن يتم طرح 6 شركات حكومية على القطاع الخاص بهدف جمع 5 مليارات دولار ، على أن يتم بيع محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في أكتوبر عام 2023، يليها بشهر طرح محطات شركة وطنية، وبعد ذلك طرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، وكذلك بيع شركة صافي.
ومع بداية عام 2024، يتم طرح محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف، ومشروع محطات تحلية المياه، على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى وذلك من إجمالي 21 محطة تحلية من المتوقع طرحهم.
هشام طلعت مصطفي يرفع حصته الفندقيه بمليار دولار
وخلال الساعات القليلة الماضية ، قررت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية ” إيكون “، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، رفع حصتها في ” شركة الفنادق التاريخية ” إلى 51% بدلاً من 37%، مقابل مبلغ إجمالي يصل إلى مليار دولار عبر عملية زيادة رأس المال المرتقبة لشركة الفنادق، علماً بأن مصر كانت قد أعلنت في يوليو الماضي عن بيع حصة 37% من شركة مصرية حكومية مالكة لعدد من الفنادق، عن طريق زيادة رأس المال، لتحالف يضم شركة تابعة لمجموعة “طلعت مصطفى” بقيمة 700 مليون دولار.
الحل لدعم عجز الموازنه وأزمة الدولار
وتعليقاً على ذلك، قالت حنان رمسيس ، خبيرة الإقتصاد واسواق المال ، إن عودة الطروحات الحكومية تعد طوق الامل لزيادة متحصلات الدولة لدعم عجز الموازنة وزيادة الحصيلة الدولارية ، والتحول الي اقتصاد اكثر حرية ترتفع فية مساهمات القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، لافتة إلى أن الوقت الآن بات مناسب جداً للطروحات لاسيما في ظل تفاقم أزمة نقص الدولار ، ولكن بشرط أن يتم طرح المستهدف من الشركات بسعر متميز يترك هامش ربح جيد للمشتري او المكتتب الجديد علي ان يتم الطرح بطريقة ناجحة .
واضافت أنه طرح فوري كان الافضل والاكثر نجاحا وبدلاً من البدء من اول السطر فيمكن للدولة اتباع خطوات طرح فوري ونسب الطرح ومحددات تداول الاجانب والمحليين من خلال الطرح العام والخاص
وتابعت رمسيس – تصريحاتها لـ “كل النجوم”- قائلة :” وعلي الرغم من تدهور التداولات والمؤشرات بسبب الاليات الجديدة والتي تزامنت مع الاعلان عن الكتيب الاسترشادي لاعادة العمل بضريبة اللرباح الراسمالية والتي تسببت في خسارة البورصة النصرية اكثر من ٢.٥ مليار دولار في بعض جلسات، لذا فالبورصة في حاجة لإلغاء التعامل بها والابقاء علي رسم الدمغة علي نفس معدلاتها دون زيادة”.
وأوضحت أنه رغم عودة الطروحات الحكومية والتي اتت طوق النجاة لعمق واتساع السوق وزيادة المنتج ، إلا أن هناك عقبة وهي انخفاض عدد الشركات المقيدة والتي تقلص عددها في السنوات الاخيرة.
