بعد تشكيل مجلس إدارته الجديد.. هل ينجح الصندوق السيادي لمصر في عودة الإستثمارات؟
خلال الساعات القليلة الماضية ، عقد الصندوق السيادي أول اجتماع لمجلس إدارته بالتشكيل الجديد ، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الدكتورة هاله السعيد.
تأسس الصندوق السيادي لمصر عام 2018، واحتل المرتبة 47 عالمياً في القائمة لينضم بذلك لقائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا ، والـ 12 عربياً بحجم أصول تبلغ 12 مليار دولار، علماً بأنه أثناء تأسيس الصندوق حصل على تحويلات بقيمة ملياري دولار.
ما هو الصندوق السيادي المصري
تأسس الصندوق السيادي وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لمصر، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.
ويعد الصندوق السيادي ثروة سيادية، تتكون من أصول مثل: الأراضى، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى، ويمكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير “فوائض دولة” استثماريًا.
هدف صندوق مصر السيادي
يتركز هدف الصندوق السيادي لمصر بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها.
ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع المستثمرين المحليين والأجانب.
ولا تتوقف الأهمية الاقتصادية للصندوق السيادي على وجود فوائض مالية مثل دول الخليج، بل يعد وسيلة هامة لاستغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة وذلك في ضوء ضوابط الاستثمار لتحقيق الكفاءة وأفضل عائد ممكن.
الموارد المالية للصندوق السيادي
يقدر رأس مال الصندوق بنحو 200 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات.
ويبلغ رأس مال الصندوق المدفوع 5 مليارات جنيه، منها مليار تدفعها الحكومة والمتبقي يتم سحبه وفقا للحاجة إليه، بالإضافة إلى العوائد التي يحققها الصندوق نظير شراكاته في المشروعات الاستثمارية المختلفة.
التشكيل الجديد للصندوق السيادي
يتكون الصندوق السيادي من المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان، ، وأعضاء المجلس وهم، محمد عباس حسن فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، محمد طارق زكريا محمد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
كما يتضمن الصندوق الدكتور محمد يحي محب زكي، الاستشاري في مجال الهندسة، ولبنى محمد هلال عبدالقادر، نائب محافظ البنك المركزي السابق، ونضال القاسم محمد عصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إي جي بنك، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية وممثل الوزارة في مجلس إدارة الصندوق، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كيف يمكن لمصر الاستفادة من الصندوق السيادي؟
انشاء مصر للصندوق السيادي أمر هام للغاية ، حيث سيساهم في تحقيق عوائد مالية من حصيلة استثماراته ومساهماته في الشركات وفرص الاستثمار الأخرى.
ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل ان الصندوق السيادي لمصر يعد مورداً جديد لزيادة إيرادات الدولة مثل الحصيلة الضريبية، دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
هل يخضع الصندوق السيادي للرقابة؟
يخضع الصندوق السيادي للرقابة ، حيث تخضع جميع أعماله وحساباته تحت رقابة من قبل مراقب حسابات الأول تابع للجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب آخر يتم تعيينه من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
كما تخضع الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادي للمراقبة من جانبه ولمراجعة من مراقب حسابات أو أكثر من المراقبين المقيدين بالبنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
أكبر صناديق سيادية عربية
احتل الصندوق السيادي لـ”هيئة الاستثمار الكويتية” على المركز الأول بين الصناديق السيادية العربية بقيمة أصول تبلغ 737 مليار دولار، والثالث عالميا، تلاه هيئة جهاز أبو ظبي للاستثمار (بقيمة 697 مليار دولار)، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز الثالث عربيًا.
وجاء في المركز الثالث عربياً صندوق الاستثمارات العامة السعودي، واحتل في الوقت ذاته المركز الخامس على الصعيد العالمي بقيمة أصول بلغت 620 مليار دولار أمريكي، ليتقدم من المركز السادس على محفظة الاستثمار لمؤسسة النقد بهونغ كونغ ويحصد المرتبة الخامسة عالميًا وفقًا لأحدث البيانات المتوفرة من معهد SWFI.
