هل مصر قادرة على سداد 30 مليار دولار ديون خارجية خلال 2024؟
خلال الأيام القلائل الماضية، فاجئتنا وكالة التصنيف الإئتماني ” فيتش” بتخفيض تصنيف إصدارات الديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى درجة “-B” بدلا من درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ومنذ أسبوعين أيضاً، خفضت أيضاً وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف ديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ضوء تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وقد سبقهما أيضاً، وكالة موديز للتصنيف الإئتماني خفض تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلا من درجة B3، وأرجعت القرار إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين.
وعلى الفور سرعان ما خرج وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن صمته، قائلاً إن مصر سددت ٥٢ مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين.
وعلى الفور تزايدت التساؤلات حول هل مصر قادرة على سداد ديونها الخاجية خلال عام 2024 خاصة وأن مصر ملزمة بسداد نحو 29.229 مليار دولار ، حيث يتطلب دفع نحو 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام؟
وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الإقتصادي، إنه على الرغم من قيام الحكومة بسداد نحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين، إلا ان تصنيف وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري بالعملة الأجنبية، تم تخفيضه من(B) إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يتزامن ذلك مع تخفيض وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من (B3) إلى (Caa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة الشهر الماضي.
وأوضح الجرم أن الاقتصاد المصري، يواجه ازمة اقتصادية شديدة، ونقص حاد في موارد النقد الأجنبي، مما يهدد مسار التمويل الخارجي لمصر، ويهدد في الوقت نفسه استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام، فضلا عن بطء مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتأخير الانتقال إلى سعر صرف مرن بشكل كامل، كأحد اهم مطالب صندوق النقد الدولي، لصرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى للقرض الذي وقعته مصر مع الصندوق منذ أكثر من عام مضى، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على العملة المحلية امام الدولار الأمريكي، بالاضافة التداعيات السلبية التي قد تحدث على خلفية الحرب الدائرة بين الفضائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي
وأشار الجرم – في تصريحات خاصة لـ”أخبار النجوم”- إلى أن الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يأتي على خلفية توقعات بوجود موارد بالنقد الاجنبي من إيرادات السياحة ورسوم قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والإيرادات بالنقد الأجنبي من عائدات بيع بعض أصول الدولة او بيع حصص حكومية في بعض الشركات والبنوك بشكل جزئي او كلي عن طريق مستثمر استراتيجي.
وأوضح أنه على الرغم من شدة الازمة وتداعياتها المختلفة على كافة الأصعدة، وظهور عوامل جديدة غير متوقعة، مثل الحرب المنوه عنها؛ إلا أن الاقتصاد المصري، يتبنى حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، والذي ظهر جليا في زيادة مضطردة في قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري، والحصيلة الهائلة التي ستنتج عن بيع اكثر من 70 شركة، بعد إضافة عدد كبير من الشركات التي تم ضمها إلى برنامح الطروحات الحكومية؛ قد يدعم قدرة الحكومة على سداد فاتورة الدين العام الخارجي خلال العام القادم، والذي يمثل احد اهم التحديات امام الحكومة في الفترة القليلة القادمة.
