كارثة .. شركات الحديد تخالف القانون وتبيع للوكلاء بالدولار .. والشعبة تكشف المستور

شهدت الفترة الراهنة قيام عدد من المصانع وشركات الحديد لبيع الحديد بالدولار بدلاً من الجنية المصري، الأمر الذي دفع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب للخروج عن صمتهم والمطالبة بالتحقيق في ذلك.

وعلى الفور سرعان ما تقدم النائب البرلماني محمد عبد الله زين الدين بطلب إحاطة لمجلس النواب موجهاً لوزير التجارة والصناعة بشأن قيام بعض شركات إنتاج الحديد بالتوريد للموزعين بالدولار، بالمخالفة لقانون البنك المركزي الذي يحظر البيع بغير العملة المحلية، علماً بأن بعض شركات الحديد تقوم بالتعاقد مع الموزعين على أسعار المنتج بالدولار، وبالتالي يتم البيع بأسعار مرتفعة في ظل زيادة سعر صرف العملة الأجنبية.
واتهم شركات الحديد أنها السبب في تفاقم أزمة الدولار ، خاصة وأنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوفير العملة الأجنبية من أجل شراء مستلزمات الإنتاج وما يحتاجه المواطنين من الخارج، يتم الضغط في الطلب على الدولار محليا من قبل تجار الحديد لتلبية طلبات مصانع الحديد مما يؤثر على قيمة الجنيه.
كما تقدم أيضاً النائب البرلماني سليمان وهدان بطلب إحاطة عن كارثة قيام مصنع حديد عز، ببيع الحديد لوكلاءه بالدولار وليس بالجنية المصري وقيامه بفتح حساب بالدولار للتداول بالدولار داخل البنوك المحلية، الأمر الذي أدى لزيادة معدلات الطلب من قبل التجار على شراء الدولار من السوق السوداء لكي يحصلوا على حصة من الحديد، الأمر الذي دفع كل مصانع الحديد لانتهاج نفس الأسلوب وتسبب ذلك في تخطي سعر الدولار بالسوق السوداء حاجز الـ48 جنيهاً، علماً بأن هذا الأمر مخالف للقانون لأن هذا يضر الجنيه المصري ويفقده قوته وقيمته في التداول بين هذه الشركات التي أصبحت تتعامل بالدولار.
كما تقدم أيضاً النائب البرلماني سيد حنفي ، بطلب إحاطة لوزير الصناعة، مطالباً الحكومة بسرعة التدخل لمجابهة الارتفاع الكبير والجنونى وغير المبرر في أسعار مواد البناء بصفة عامة والحديد بصفة خاصة، متسائلاً: ماهى الأسباب الحقيقية التي دفعت شركات ومصانع الحديد والصلب والأسمنت والطوب إلى رفع الأسعار؟ وهل الحكومة على علم بهذه الارتفاعات الجنونية فى أسعار مواد البناء؟.

بيع الحديد بالدولار يدمر صناعة التشييد

وتزايدت الأتهامات من الكثيرين حول بيع الحديد للوكلاء بالدولار ، مؤكدين أن هذا الأمر من شأنه أن يؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء وسوف تؤدى إلى الارتفاع الكبير في أسعار وحدات الإسكان، فضلاً عن أنه سيساهم في تفاقم أزمة نقص الدولار التي تواجهها الحكومة.
والحقيقة أن شركات الحديد تحاول أن تخطو خطى شركات التوكيلات الملاحية والتي تقوم بتحصيل مصاريف الشحن والتفريغ والحاويات في الموانىء بالدولار، بالإضافة إلى تحصيل الغرامات والمصروفات بالدولار مما جعل كل من يتعامل مع هذه التوكيلات يسعى إلى توفير الدولار مما أدى إلى ارتفاع سعره، كذلك توكيلات السيارات تقوم بحجز السيارات بالدولار أو اليورو ولا تقبل الدفع بالجنيه المصري.

قانون المركزي يحد من ممارسة “الدولرة”

فرض قانون البنك المركزي عقوبات بالحبس والغرامة، على من يُجرون معاملات تجارية بالنقد الأجنبي داخل مصر، في محاولة للحد من ممارسات “الدولرة”، أي الإقبال على اكتناز الدولار.

مطالبات بوقف تصديرالحديد

وخلال الأيام القليلة الماضية قرر عدد كبير من الوكلاء يقرروا تقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة الدكتور أحمد سمير ، يطالبوا خلالها وقف تصدير الحديد المحلى إلى الخارج وتدبير الدولة الدولار لشركات الحديد لاستيراد المادة الخام لتوفيره فى السوق المحلى.

شعبة مواد البناء تكشف حقيقة بيع الحديد بالدولار

كشف أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن شركة حديد عز لجأت لبيع الحديد لوكلائها في مصر بالدولار خلال الفترة الحالية، بهدف تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد خامات من الخارج، في ظل استمرار أزمة توفير الدولار بالبنوك، لافتاً إلى أن شركة حديد عز ليست الشركة الوحيدة التي تبيع بالدولار، حيث اتجه أيضًا كلًا من حديد العشري، والمراكبي للبيع بالدولار بعد اتخاذ عز لهده الخطوة، علماً بأن شركة المراكبي للصلب تهتم أكتر بالتصدير.
وأشار إلى أن من أهم الأسباب التي دفعت شركة حديد عز لبيع الحديد بالدولار لوكلاءها تعود لتفاقم حجم خسائرها والتي بلغت 2.48 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، بالرغم مما شهدته أسعار الحديد من ارتفاعات قياسية بنهاية مارس الماضي، ليصل سعر الطن إلى 32.1 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، مقابل 15.500 جنيه في مارس 2022.

غياب الرقابة وراء إجبار الوكلاء على شراء الحديد بالدولار

وأوضح الزيني أن غياب الرقابة مع تنامي الجشع والإستغلال من التجار في تحقيق هامش الربح لطن الحديد بالتزامن مع إخضاع الوكلاء والموزعين لاتفاقات مع المصانع بالبيع الدولار من شأنها أن تؤدي لإرتفاع أسعار الحديد بلا مبررات، لافتاً إلى أن مصانع الحديد تتعاقد مع كبار الوكلاء وفقاً لمعدل الإنتاج، إلا أن الوكلاء يستغلوا أزمة الدولار لصالحهم لتعظيم حجم أرباحهم.