أسعار الأجهزة الكهربائية و “الأوفر برايس” .. مسئول يكشف سبب نقص الإنتاج 50 % وزيادة السعر والتجار المتهم الأول
شهدت الفترة الراهنة ظاهرة الأوفر برايس التي انتقلت من سوق السيارات إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، وهو ما تسبب في زيادة غير مبررة في أسعار الأجهزة الكهربائية .
ما هي ظاهرة الأوفر برايس
ظاهرة “الأوفر برايس” تعني تطبيق زيادة غير رسمية على سعر السلع، يقرره الموزعون مقابل البيع، لتسليم السلعة للعميل بشكل فوري بدلا من الانتظار في قوائم التوكيل لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.
وعلى الفور سرعان ما تزايدت مطالب المواطنين على مواقع السوشيال ميديا للجهات المعنية بتوضيح حقيقة تراجع المعروض من الأجهزة الكهربائية بسبب اضطراب سلاسل الإمداد وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، خاصة وأنه من غير المقبول أن يكون هناك تلاعبا في الأسعار خارج الإطار الرسمي، كما طالبوا جهاز حماية المستهلك بضرورة إلزام شركات ومعارض الأجهزة الكهربائية بالإعلان عن الأسعار المعروضة للبيع ، على أن يتضمن الإعلان “سعر الجهاز شاملًا للضريبة” مثلما فعل مع السيارات.
طلبات إحاطه للبرلمان بسبب “الأوفر برايس”
وبناءاً على ذلك، تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة بشأن ظاهرة الأوفر برايس ، حيث تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين بشأن انتقال ظاهرة “الأوفر برايس” إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، وهو ما تسبب فى زيادة غير مبررة فى الأسعار.
زيادات غير مبررة في أسعار الأجهزة الكهربائية
تقدمت النائبة البرلمانية أمل سلامة، بطلب إحاطة أيضاً بشأن الزيادات غير الرسمية على أسعار الأجهزة الكهربائية تتراوح من 5 إلي 7 آلاف جنيه، على غالبية الأجهزة الكهربائية مستغلين الأزمة الاقتصادية ونقص بعض الأجهزة الكهربائية في الأسواق ودون الاكتراث إلى المواطن المصرى وما يمر به ومجهودات الدولة للحفاظ على الاقتصاد المصرى والنهوض به من الازمة العالمية.
ومن جانبه قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الصناعات، إن المصنعين لم يقوموا بزيادة الأسعار على الإطلاق وليس لهم أي علاقة بزيادة الاسعار الغير مبررة “الأوفر برايس” فالصناعة بريئة تماماً من ذلك، موجهاً الاتهامات للتجار بأنهم وراء تلك الظاهرة وذلك بالتزامن مع غياب دور الأجهزة الرقابية على الأسواق المحلية.
نقص المعروض من الأجهزة الكهربائية
وأضاف مبروك أن هناك نقص في المعروض من الأجهزة الكهربائية على خلفية أزمة نقص الدولار ، الأمر الذي تسبب في نقص معدل الانتاج لأقل من 50% مقارنة بمعدل الانتاج خلال السنوات الماضية.
وطالب مبروك الحكومة بضرورة حل أزمة نقص الدولار وتوفيره للمصنعين أو منحهم الفرصة توفيره بطرقهم الخاصة، خاصة وأنه إذا استمرار أزمة عدم توافر الدولار لهم فهذا الأمر يهدد بإغلاق الكثير من المصانع وتسريح العمالة بها.
وتساءل مبروك: أين دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق ، ولماذا لا يطبق القانون على تلك الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في فوضى السوق وتحميل المواطن أعباء إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة خاصة وأن نص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة.
وطالب مبروك بضرورة تشديد الرقابة على سوق الأجهزة الكهربائية وتطبيق القانون بحزم على من يحاول احتكار السلع لبيعها خارج الإطار الرسمي وإجبار المواطن على دفع الأوفر برايس، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للمواطنين بكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات لمواجهتها ، خاصة وأن جشع بعض التجار عامل أساسي في تفشي تلك الظاهرة، واحتكار بعض التجار انواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين.
وأوضح مبروك في الختام أن ظاهرة “أوفر برايس- over price” ظهرت مع عمليات الإغلاق الجزئي التي شهدها العالم بسبب كورونا، يحيث عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالألعاب الإلكترونية وأجهزة الحاسب الشخصية، مما قلل إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية، وكل ذلك ادي إلى خفض إنتاجها بأكثر من 50% وهو ما أثر علي حجم المعروض من الأجهزة المنزلية في مقابل الطلب عليها وهو ما ادي إلى ارتفاع أسعار السلع بهذا الشكل.
