أزمة السكر تعود من جديد لتضع مبادرة السلع المخفضة في ورطة
ارتفعت أسعار السكر بالسوق المحلي خلال الفترة الراهنة بشكل ملحوظ، دون معرفة الأسباب وراء ذلك، لاسيما وأن هذا الإرتفاع تزامن مع مبادرة تخفيض السلع الغذائية.
فقد ارتفع طن السكر ليتجاوز 38000 جنيها، حيث ارتفعت الأسعار مجدداً بالسوق المحلي دون مبرر حيث سجل سعر الكيلو السائب نحو 43 جنيهاً، وذلك رغم تأكيد الحكومة على توحيد سعر السكر في البورصة عند 27 جنيها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار كل السلع المرتبطة بالسكر .
ولم تنتهي أزمة السكر رغم مساعي الحكومة ولم تحل من جذورها ما أدى إلى استمرارأزمة ارتفاع أسعار السكر امام المواطنين.
27 جنيهاً سعر السكر بمبادرة تخفيض السلع الغذائية
منذ أيام قلائل أطلقت الحكومة مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية وذلك بالتعاون مع بعض الجهات، لبيع عدد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعلى رأسها السكر الأبيض والذي يتم يعه بسعر 27 جنيهاً مع تحديد حصة في حدود كيلو أو 2 كيلو لكل مواطن ، علماً أن هذه المبادرة تطبق في المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية حتى الآن.
غياب الرقابة وجشع التجار وراء عودة أزمة السكر
رغم مبادرة السلع المخفضة، إلا أن أزمة السكر عادت من جديد للسوق المحلي، حيث بلغ سعر العبورة زنة الـ800 جرام نحو 39 جنيهاً، والكيس زنة الكيلو بنحو 43 جنيهاً، دون مبرر لذلك.
وتعالت اتهامات المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتنامي الجشع والإستغلال عند التجار مستغليين غياب الرقابة من قبل الحكومة، فضلاً عن قيام التجار بتعطيش السوق من السكر لجني المزيد من المكاسب.
وزارة التموين تكتفي بمشاهدة أزمة السكر
وعلى الرغم من أن وزارة التموين أعلنت عدة مرات سابقة، عن استيراد شحنات من السكر الأبيض، فإن ذلك لم يسهم في خفض أسعار السكر خارج المبادرة في الفترة الأخيرة.
وخلال الفترة الماضية، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزاري رقم (27) لسنة 2023، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، لكن هذا التوجيه ات بلافائدة خاصة في ظل استمرار الأزمة، علماً بأن المادة الأولى من التوجيه الوزاري نصت على أن يعامل السكر الـذي يـتم طرحه من خلال البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.
ونصت المادة الثانية على أن قيام قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة ، بإخطار المديريات بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لهـا وشركات الإنتاج التي سيتم صرف السكر منهـا، وتقوم مديريات التموين، بتحديد لجنة لكل شركة تقوم بإنتاج وصرف السكر السائب لشركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.
ونصت المادة الثالثة على أنه في حالة نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقول إليهـا بكميات السكر المنقول وأسماء سلاسل الإمداد التي سـوف يتم بيع السكر لها وذلك لمتابعتها.
المخزون الإستراتيجي من السكر
يكفي المخزون الاستراتيجي للسكر حتى أبريل 2024، علماً بأن بداية موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر تكون خلال شهري يناير وفبراير القادمين ، الأمر الذي سيساهم في زيادة حجم المخزون الاستراتيجي من السكر.
ولم يتوقف الأمر على ذلك، حيث تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمخازنها يوميًا مابين 2000 و 3000 طن سكر في اليوم الواحد، لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم، وهذا ما أكده المتحدث الرسمي لوزارة التموين أحمد كمال.
سبل حل أزمة السكر في مصر
تتلخض سبل حل أزمة السكر في مصر، من خلال زيادة المعروض في الأسواق أمام المواطنين لتلبية معدلات الطلب المرتفعة، وهذا ما كشفه رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حسن الفندي.
