إرتفاعات متتالية في سعر كيلو السكر.. .. والتموين تستورد 100 ألف طن لحل الأزمة
تسود حالة من الضبابية والغموض حول الارتفاع الكبير في أسعار السكر حيث واصل سعر الكيلو في الأسواق موجة الإرتفاع ليصل لـ51 جنيهاً للكيلو اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، بينما وصل سعر 800 جرام إلي 45 جنيها وسط حالة من الاستياء بين المواطنين.
وخلال الفترة الماضية، أعلن مجلس الوزراء عن مبادرة لدعم السلع ومنها السكر حيث وصل سعر الكيلو في المبادرة ٢٧ جنيها وحددتها المنافذ بالحصول علي ٢ كيلو لكل مواطن، لمنع التجار من الحصول علي كميات كبيرة وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة.
زيادة السكر غير مبررة
وتعليقاً على تلك الزيادة ، قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة لـ”كل النجوم”- إن زيادة أسعار السكر غير مبررة وغامضة المعالم حيث لا يوجد سبب لارتفاع الأسعار بشكل كبير وخاصة مع وقف الدولة التصدير لتغطية الاستهلاك المحلي.
وأوضح أن الطن في شهر يونيه الماضي كان أقل من ١٧ ألف ووصل الان الي ٤٢ الف للطن اي الضعف، لنفس السلعة دون الإعلان عن أسباب.
وأشار الفندي إلى أن ارتفاع الأسعار لا يؤثر فقط علي استهلاك المواطنين وانما ايضا يؤثر علي استهلاك الصناعات الغذائية التي تعتمد علي السكر بشكل واضح وادي ذلك الي عدم قدرة المصانع علي توفير الطلبيات المطلوبة منهم بسبب الارتفاع الشديد وادي ذلك الي إرباك حساباتهم خاصة مع وجود تعاقدات للتصدير المنتجات التي تعتمد علي السكر.
مخزون السكر يكفي ستة أشهر
وأضاف الفندي أن الدولة أكدت أن المخزون يكفي لمدة ٦ اشهر ولكن دون إعلان واضح عن سبب ارتفاع أسعار السكر بشكل كبير، قائلا ” الرؤية غير واضحة المعالم, في اعتقادي لا توجد مشكلة المشكلة في الضبابية وعدم وضوح الأمور من المسئولين “.
وتابع الفندي، أنه سيعقد اجتماعات الاسبوع المقبل من حيث بحث الأمر ومدي تأثيره علي السوق المحلي وعلي الصناعات، لرفع الأمر إلي المسئولين في الدولة.
أسباب إرتفاع أسعار السكر
أرجع الكثير من الاقتصاديين الأسباب وراء ارتفاع أسعار السكر بمصر، لعدة أسباب أهمها التصدير خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع وزارة التجارة والصناعة لإصدار قرار مؤخراً بمنع تصدير السكر للمرة الثانية، أملاً في استقرار الأسعار، علماً بأن حجم الإنتاج المحلي من السكر في مصر يقدر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن.
ولم يتوقف الأمر على ذلك فهناك بعض الممارسات من قبل التجار، وتخزين السلعة بهدف تعطيش السوق، هي السبب في الارتفاعات المفاجئة في الأسعار من دون تبرير واضح، فضلاً عن أن هناك ضغوط أيضاً من قبل المصنعين للضغط أيضاً على الحكومة للتراجع عن قرار حظر التصدير.
كما أن ارتفاع سعر السكر جاء ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريباً، علماً بأن معدل التضخم ارتفع خلال أغسطس الماضي ليبلغ 37.4% مقارنه 36.5 % خلال يوليو السابق له، معرباً عن تخوفه باستمرار ارتفاع أسعار السكر لاسيما في ضوء تقليل المساحات المزروعة بالبنجر وقصب السكر بنحو 50 ألف فدان العام المقبل.
التموين تستورد 100 ألف طن سكر لحل الأزمة
كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسعر 27 جنيها للكيلو.
مخزون السكر يكفي حتى إبريل 2024
وأشار المصيلحي، إلى أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى ابريل 2024 ، منوهاً ان شهر يناير وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر ايضا.
