ارتفاع جديد بسعر كيلو السكر.. .. والتموين تحاول حل الأزمة

تسود حالة من الضبابية والغموض حول الارتفاع الكبير في أسعار السكر حيث واصل سعر الكيلو في الاسواق اليوم الثلاثاء موجة الإرتفاع ليصل لـ50 جنيهاً للكيلو ، بينما وصل سعر 800 جرام إلي 45 جنيها وسط حالة من الاستياء بين المواطنين.

وخلال الفترة الماضية، أعلن مجلس الوزراء عن مبادرة لدعم السلع ومنها السكر حيث وصل سعر الكيلو في المبادرة ٢٧ جنيها وحددتها المنافذ بالحصول علي ٢ كيلو لكل مواطن، لمنع التجار من الحصول علي كميات كبيرة وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة.

زيادة غير مبررة

وتعليقاً على تلك الزيادة ، قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة لـ”كل النجوم”- إن زيادة أسعار السكر غير مبررة وغامضة المعالم حيث لا يوجد سبب لارتفاع الأسعار بشكل كبير وخاصة مع وقف الدولة التصدير لتغطية الاستهلاك المحلي.

وأوضح أن الطن في شهر يونيه الماضي كان أقل من ١٧ ألف ووصل الان الي ٤٢ الف للطن اي الضعف، لنفس السلعة دون الإعلان عن أسباب.

وأشار الفندي إلى أن ارتفاع الأسعار لا يؤثر فقط علي استهلاك المواطنين وانما ايضا يؤثر علي استهلاك الصناعات الغذائية التي تعتمد علي السكر بشكل واضح وادي ذلك الي عدم قدرة المصانع علي توفير الطلبيات المطلوبة منهم بسبب الارتفاع الشديد وادي ذلك الي إرباك حساباتهم خاصة مع وجود تعاقدات للتصدير المنتجات التي تعتمد علي السكر.

مخزون السكر يكفي ستة أشهر

وأضاف الفندي أن الدولة أكدت أن المخزون يكفي لمدة ٦ اشهر ولكن دون إعلان واضح عن سبب ارتفاع أسعار السكر بشكل كبير، قائلا ” الرؤية غير واضحة المعالم, في اعتقادي لا توجد مشكلة المشكلة في الضبابية وعدم وضوح الأمور من المسئولين “.

وتابع الفندي، أنه سيعقد اجتماعات الاسبوع المقبل من حيث بحث الأمر ومدي تأثيره علي السوق المحلي وعلي الصناعات، لرفع الأمر إلي المسئولين في الدولة.

أسباب إرتفاع أسعار السكر

أرجع الكثير من الاقتصاديين الأسباب وراء  ارتفاع أسعار السكر بمصر، لعدة أسباب أهمها التصدير خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع وزارة التجارة والصناعة لإصدار قرار مؤخراً بمنع تصدير السكر للمرة الثانية، أملاً في استقرار الأسعار، علماً بأن حجم الإنتاج المحلي من السكر في مصر يقدر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن.

ولم يتوقف الأمر على ذلك فهناك بعض الممارسات من قبل التجار، وتخزين السلعة بهدف تعطيش السوق، هي السبب في الارتفاعات المفاجئة في الأسعار من دون تبرير واضح، فضلاً عن أن هناك ضغوط أيضاً من قبل المصنعين للضغط أيضاً على الحكومة للتراجع عن قرار حظر التصدير.

كما أن ارتفاع سعر السكر جاء ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريباً، علماً بأن معدل التضخم ارتفع خلال أغسطس الماضي ليبلغ 37.4% مقارنه 36.5 % خلال يوليو السابق له، معرباً عن تخوفه باستمرار ارتفاع أسعار السكر لاسيما في ضوء تقليل المساحات المزروعة بالبنجر وقصب السكر بنحو 50 ألف فدان العام المقبل.

وزير التموين يبحث تعاقدات السكر

خلال الساعات القليلة الماضية تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية ، تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخراً ، وكشف التقرير الوارد إلى حول تعاقد الهيئة على ‏‏100 ألف طن سكر ابيض وصول النصف الثاني من الشهر الجاري.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

مخزون السكر يكفي حتى إبريل 2024

وأشار المصيلحي، إلى أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى ابريل 2024 ، منوهاً ان شهر يناير ‏وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر ايضا.