خبير اقتصادي يكشف لـ”كل النجوم”الأسباب وراء زيادة رسوم عبور قناة السويس يناير 2024
خلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، عن زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% لعدة أنواع من السفن، وذلك اعتباراً من 15 يناير 2024.
وستتضمن الزيادة ناقلات البترول الخام، وناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال (LPG)، وناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، بالإضافة إلى الوحدات العائمة الخاصة.
كما قررت هيئة قناة السويس في الوقت ذاته رسوم العبور العادية بنسبة 5% لكل من سفن البضائع الصب الجاف، وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة، بالإضافة إلى السفن الأخري.
وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الإقتصادي،- في تصريحات خاصة لـ”كل النجوم”- إن الإتجاه لزيادة رسوم عبور قناة السويس يرجع إلى عدة أسباب منها زيادة التكاليف التشغيلية قد تزيد تكاليف تشغيل وصيانة قناة السويس مع مرور الوقت، وتحتاج الهيئة العامة لقناة السويس إلى تغطية هذه التكاليف الإضافية، وتكون زيادة الرسوم وسيلة لتعويض هذه التكاليف وضمان استدامة وتطوير البنية التحتية للقناة،كذلك تحديث وتطوير البنية التحتية حيث تستخدم زيادة رسوم عبور القناة لتمويل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية للقناة، قد تحتاج الهيئة إلى استثمارات إضافية في تحسين القناة وزيادة قدرتها على استيعاب حركة المرور البحري وتحسين كفاءتها ،حيث تكون زيادة رسوم عبور القناة جزءا من استراتيجية تمويل مشاريع توسيعات إضافية.
وأوضح خضر– في تصريحات خاصة لـ”كل النجوم”- أن زيادة رسوم عبور القناة قد تكون وسيلة لزيادة إيرادات الهيئة العامة لقناة السويس بزيادة الرسوم، يتوقع أن تزيد الإيرادات المتولدة من عبور السفن، مما يساهم في تعزيز القدرة التمويلية للهيئة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لمصر، وبالتالى زيادة الإيرادات يعتمد على عدة عوامل، مثل حجم حركة المرور البحري عبر القناة ومدى استعداد الشركات والسفن لدفع الرسوم الجديدة، خاصة إذا كانت الزيادة معقولة ومتوازنة بالنسبة للخدمات المقدمة والتحسينات التي تمت على القناة، فإنها قد تشجع المزيد من السفن على استخدام قناة السويس وبالتالي تزيد من الإيرادات، ومع ذلك فإن زيادة الرسوم بشكل مفرط قد تؤدي إلى تحويل السفن إلى طرق بديلة، مما قديتسبب في تراجع حركة المرور وتقليل الإيرادات المتوقعة .
وأشار خضر إلى أن الهيئة العامة لقناة السويس تهدف إلى تحقيق توازن بين زيادة الرسوم وجذب حركة المرور البحري، وذلك من خلال تحليل دراسات الجدوى واحتياجات السوق والتوجهات الاقتصادية، حيث يتم تقييم الآثار المتوقعة لزيادة الرسوم على القطاع البحري والتجاري ،وبالتالى يجب مراعاة التوازن بين زيادة الإيرادات وتحفيز الحركة التجارية وتجنب تأثير سلبي على القطاعات الاقتصادية المعنية.
