قصة الملياردير محمد الرواس .. اختطاف بناته وأزمة توكيل ميتسوبيشي وحادث مصرعه المأساوي
حصل رجل الأعمال المصري محمد الرواس على توكيل «ميتسوبيشي»، وخلال السنوات الأخيرة شهدت حياته مفارقات مثيرة منها اختطاف نجلتيه عام 2013، و انتهت حياته، اليوم الخميس، بعد أن لقي مصرعه في حادث سيارة مأساوى على كورنيش النيل بالمعادى.
ونشرت أحدى المواقع المصرية حكاية ملياردير السيارات، الذي تحولت حياته عندما حصل على وكالة ميتسوبيشي للسيارات عام 1983، لكن وكالته انتهت لماركة سيارات ميتسوبيشي بحكم المحكمة في ٢٠ يوليو ٢٠١0، ومنذ ذلك التوقيت انحسرت عنه الأضواء إلى أن عادت مرة أخرى بعد خطف نجلتيه عام ٢٠١٣.
كانت واقعة اختطاف نجلتيه ترجع إلى شهر نوفمبر عام 2013، حينما كانت نجلتي الرواس تستقلان سيارة ملاكى على طريق «الفيوم-الواحات»، وفى طريقهما إلى المدرسة، وكان بصحبتهما السائق الخاص بهما، وفوجئ قائد السيارة عند وصوله إلى طريق «مصر-إسكندرية»، بسيارة من الخلف وأخرى من الأمام، بهما مسلحين بأسلحة آلية، وحاول سائق السيارة الهروب منهما، لكنه توقف بعد أن قام المسلحون بإطلاق أعيرة نارية في الهواء.
وقام الرواس بدفع فدية مالية تقدر بمليون جنيه للمختطفين لتحرير نجلتيه، اللتين اختطفهما مجهولون، بعد أن طلب منه المختطفون 4 مليون جنيه كفدية، ولكنه قام بتخفيض المبلغ حتى وصل إلى مليون جنيه.
كما واجه الرواس في عام 2010 أزمة فقد على إثرها توكيل سيارات الذي ظل محتفظا به لمدة 27 عاما، وكان ذلك الأمر بالنسبة له أزمة كبيرة، بدأت أحداث الواقعة عندما أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا قضائيا أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بمحو وشطب الشركة المصرية “سيد سيد الرواس وشريكه” من سجلات الوكلاء التجاريين كوكيل عن شركة “ميتسوبيشى”.
وصدر التقرير في الدعوى رقم 36368 لسنة 64 قضائية والمقامة من شركة “ميتسوبيشى موتورز كوربوريش”، وأعده المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش “زكى العقالى”، نائب رئيس مجلس الدولة، وجاء بالتقرير أنه بعد الاطلاع على العقود المبرمة بين كل من الشركتين، أن كافة العقود المبرمة بين شركة ميتسوبيشى موتورز كوربوريشن “أم. أم. سى” وشركة المصرية “سيد سيد الرواس وشريكه” هي في الأصل والواقع عقود توزيع تجارى كوكيل عن شركة ميتسوبيشى موتورز كوربوريشن تأسيسًا على تلك العقود، في الفترة من 15/12/1983، وحتى انتهاء التعاقد المؤرخ 21/7/2005 في 20/7/2010، افتقد الشروط الجوهرية التي تطلبها المشرع لقبول طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين، في قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والتي تتمثل – شروط القيد – في وجود عقد وكالة تجارية متضمنًا طبيعة عمل الوكيل، وما يتقاضاه من عمولة نظير هذا العمل، وهو ما انتفى مناطه في كافة العقود المبرمة بين الشركتين سالفتى البيان.
وقيدت الهيئة المذكورة الشركة المدعى عليها استنادًا إلى تلك العقود، ولم تبادر إلى رفض طلب القيد في حينه، رغم اعتراض الشركة المدعية فور علمها بقيد الشركة المدعية كوكيل عنها، وحثها للهيئة بشطب ومحو القيد المذكور، وإنذارها بتاريخ 14/4/2010 لذات السبب، وتمسك الهيئة بموقفها من القيد المذكور، بالرغم من مخالفته للواقع والقانون، مما يتعين معه التقرير- للحكم- بإلغاء قرار الهيئة السلبى بالامتناع عن شطب ومحو قيد الشركة المصرية “سيد سيد الرواس وشريكه” من سجلات الوكلاء التجاريين كوكيل عن الشركة المدعية حتى قررت الشركة الأم في اليابان فسخ التعاقد معه، فقرر رفع قضية تعويض يطالب حينها بـ ٩٠ مليون دولار تعويضا عن أصول معارضه ومراكز الخدمة.
وكان آخر مشاهد حياة الرواس اليوم الخميس، على كورنيش النيل بالمعادي في منطقة دار السلام أثناء الظهيرة، عندما وقع صدام مروع بين سيارته مع أخرى، ما أدي لوفاة الرواس وزوجته، ليخط القدر آخر مشاهد ملياردير السيارات الشهير “محمد فرج الرواس”.
وهذا هو صور سيارته التي تعرضت للاحتراق ولقى رجل الأعمال وزوجته مصرعهما وتفحمت جثتهما في حادث مأساوي مروع.
