لا يزال الشارع المغربي يتحدث عن “الجريمة” القاسية التي كان سيرتكبها أهل طفلة لا يتجاوز عمرها الـ 12 عاماً بتزويجها السبت الماضي.
وفي التفاصيل التي نشرها موقع “اليوم 24″، كانت عائلة القاصر فرح في تطوان تحتفل بزواجها من مقاول يبلغ من العمر 27 عاماً، قبل أن تتدخل الشرطة وتمنع الأمر.
ولفتت مصادر الموقع الى ان الشرطة التابعة لولاية أمن تطوان منعت إكمال الزفاف بعد تلقيها إخباراً من طرف أحد الحقوقيين بالمنطقة حول تزويج القاصر دون رضاها، ما جعلها تتدخل من أجل منع حفل الزفاف وفتح تحقيق في الموضوع.
وأشارت التحقيقات الأولية مع الأم إلى أنها وافقت على زواج طفلتها بسبب ظروفها الاجتماعية والاقتصادية القاسية، إذ أن زوجها متوف وهي المعيل الوحيد للعروس وإخواتها الثلاث.
وأكدت أن الحفل لم يكن إلا خطوبة وبرضا ابنتها، وأن الزفاف لن يتم إلا حين تكمل الطفلة السن القانونية للزواج.
ووجهت عناصر الأمن استدعاء للعريس، البالغ من العمر 27 سنة، حسب نفس المصادر، من أجل الاستماع إليه، بالإضافة إلى استدعاء للعروس لأخذ أقوالها.
وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لفتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 12 سنة وتدوينات تطالب بإيقاف مراسيم تزويجها، أمس السبت، بمدينة تطوان، شمال المغرب.
شاهد .. شاهد عروس ترفع زوجها عن الأرض في حفل الزفاف حلق في الهواء وسط دهشة الحضور
وقد تفاعلت سلطات الأمن مع نداءات نشطاء بالمدينة على صفحة “أجيال تطوان – جبالة” في فيسبوك، إذ قامت بمداهمة قاعة الأفراح بحي العقلة لكي تمنع تزويج الفتاة القاصر.
بعد أن قام أفراد الشرطة بالاحتفاظ بالطفلة تحت إشراف النيابة العامة، تم اقتياد الأم إلى الدائرة الأمنية وهي تحاول إقناع عناصر الأمن أن المسألة “ليس فيها خرق للقانون وأنها حفلة خطوبة لا غير وبدون عقد زواج“، مؤكدة أن ابنتها “راضية ولا يبدو عليها الانزعاج”. كما بررت تزويج طفلتها في هذا السن المبكر إلى الجهل والفقر ووفاة الأب.
وفي انتظار إصدار بلاغ رسمي من ولاية أمن تطوان تؤكد صحة الروايات المتضاربة، صرحت منابر إعلامية مغربية أن عائلتي الفتاة القاصر والعريس الذي يبلغ من العمر 30 سنة تؤكدان أن الحفل عبارة عن خطبة وتعارف بين الطرفين في حضور الأهل بدون عقد.
ولاقى هذا الخبر انتقادات لاذعة وردود أفعال مستنكرة من قبل نشطاء الصفحة على فيسبوك والرأي العام في المغرب. ولعل الأمر الذي زاد من حدة التعليقات الرافضة لتزويج الطفلة هي اكتفاء العائلتين بالإشهار والزواج العرفي فقط و“بدون عقد“، وهو أمر مرفوض تماما في العرف المغربي.
وأسمى الكثيرون ما يحصل “جريمة في حق الطفولة” و“اغتصاب الطفولة” منددين بدور الجمعيات ودور المسؤولين في البلاد، فيما حلل آخرون هذا الزواج باسم الدين الإسلامي مطالبين بالالتفات إلى أمور أكثر خطورة في المجتمع.
ومن جهة أخرى، دعا آخرون أن يتخلى الأهل عن تزويج أبنائهم في سن مبكر تحت ذريعة العادات والتقاليد التي تنهي مستقبل طفلة لا تعرف الكثير في الدنيا ولا تستطيع تحمل مسؤولية أسرة كاملة.
ومن داخل الحفل، الذي أقيم في مدينة تطوان شمال المغرب، يوم السبت الماضي، تم التقاط صورة للعروس، انتشرت كالنار في الهشيم بين نشطاء استنكروا الزواج، معتبرين أن الفتاة مكانها المدرسة وليس بيت الزوج.
واستجوبت الشرطة أم العروس، التي أكدت أن ما يحدث “ليس حفل زفاف ،وإنما مجرد خطوبة إلى أن تتم ابنتها السن القانوني، وأن ابنتها موافقة على الزواج”.
واستدعت الشرطة العريس البالغ من العمر 27 عامًا للتحقيق معه، كما تم استدعاء العروس للاستماع لأقوالها.
وقال محمد الزردة رئيس قسم قضاء الآسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة للصحافة، ”من الناحية القانونية وبخصوص مقتضيات الوثيقة الدستورية ومدونة الأسرة والمواثيق الدولية واتفاقية 1989 لحقوق الطفل، فالجميع يعلم أنها تنص على أن الطفل هو من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، وسن الرشد القانوني كما جاء في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ومدونة الأسرة هو 18 سنة”.
وأضاف في نفس السياق أن “مشرع مدونة الأسرة ملزم بالتدخل العاجل ؛لتعديل مجموعة من المقتضيات القانونية التي يتم استغلالها عن وعي أو غيره تحت غطاء شرعي لإضفاء الطابع القانوني على مجموعة من الحالات، التي نسمع عنها هنا وهناك، والتي لا محالة تؤثر بشكل سلبي في المنظومة الأسرية المغربية”.
شاهد أيضاً .. تصرف مذهل من أبو تريكة عندما شاهد فستان هبة الأباصيري غير المحتشم
وقال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن الطفلة المعنية بهذه “الخطبة”، انقطعت عن دراستها، وإن مكانها الأصلي هو المدرسة وليس الزواج، لافتًا أن على القضاء المزيد من التحقيق في القضية لترتيب الجزاءات القانونية، وأن هناك وعي جماعي بالمغرب على ضرورة محاربة مثل هذه الظواهر.
وتابع بنعيسى لـCNN بالعربية أن ظاهرة تزويج القاصرات، دون الحصول إلى الإذن القضائي، توجد بالبلاد، إذ يتم التحايل على القانون بطرق عديدة حتى يتم الزواج، وقد طالب بنعيسى، كل من يملك صور الطفلة، بعدم نشرها (تم تداول صورها في فيسبوك)، لما يمثله ذلك من إضرار كبير بها.
وفي المغرب، ينص القانون على أن السن القانونية للزواج هو 18 سنة، لكن يمكن لبعض القضاة السماح بتزويج فتيات في الـ16 من عمرهن في حالات خاصة.
وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن للفتاة أو الفتى بالزواج دون سن الأهلية وهو 18 سنة، وذلك بإصداره لمقرر يعلل فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك”.
أما المادة 21 من القانون ذاته فتقول إن “زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي، الذي يوقع مع القاصر على طلب الإذن بالزواج ويحضر معه إبرام العقد، وفي حال امتناعه أو عدم موافقته على الزواج يبت القاضي في الموضوع”.
