“فيتش” تخفض التصنيف الإئتماني لمصر أسوة بـ”موديز” و”ستاندردآند بورز”.. وهذه هي الأسباب
أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني منذ دقائق قليلة تخفيض تصنيف إصدارات الديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى درجة “-B” بدلا من درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، علماً بأن النظرة المستقرة تعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية.
خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إصدارات الديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى درجة “-B” بدلا من درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أن خفضت وكالتي موديز وستاندرد آند بورز تصنيف مصر أيضا خلال الأسابيع الماضية.
وليس هذا التخفيض هو الأول لمؤسسة فيتش خلال هذا العام الجاري، إذ أنه التخفيض الثاني، وذلك بعدما خفضته في مايو الماضي إلى “B” من “B+” مع إبقاء نظرتها المستقبلية سلبية.
خفض التصنيف الإئتماني من قبل أي مؤسسة تصنيف إئتماني يعني تكلفة أعلى وصعوبة أكبر للوصول إلى الأسواق الدولية عند طرح سندات سيادية.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي مع ارتفاع تكاليف الواردات الأساسية عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
كما تواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وخلال الأيام القليلة الماضية حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا،من أن الحكومة المصرية سوف “تستنزف” احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى” تعويم الجنيه مجدداً”.
وقالت غورغييفا – نصاُ- إن مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام (خفض قيمة العملة) بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.
تخفيض ستاندرد آند بورز التصنيف الإئتماني لمصر
منذ أسبوعين، خفضت أيضاً وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف ديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ضوءتزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وأضافت ستاندرد آند بورز “بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024″، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند “مستقرة”.
تخفيض موديز التصنيف الإئتماني لمصر
منذ شهر تقريباً، أعلنت أيضاً وكالة موديز للتصنيف الإئتماني خفض تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلا من درجة B3.
وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول “برنامج الطروحات الحكومية” في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند “مستقرة”.
