منوعات

تعرف على رأي الدين في قضية هدير مكاوي التي أنجبت ابنا غير شرعيا

قال الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما سمعنا عنه عن الفتاة التي تسمى “هدير مكاوي” يُعد نموذجاً غريباً عن المجتمع المصري والعربي ويثير القلق.

وأضاف الجندي في تصريحات صحفية، هذه التجربة الغريبة لا يقرها الدين الإسلامي، ولاتناسبنا إطلاقاً، ولو كانت تناسب المجتمعات الغربية فنحن لا علاقة لنا بذلك، إذا هويتنا إسلامية، ومجتمعاتنا لا بد وأن ترفض هذه الأعمال، التي يروجها الغرب، ونحن نحذر منها.

وتابع: هذه العلاقة تُعد “زنا”، حتى ولو كان بعض أهلها يعرفون، لكن الزواج افتقد شروط مهمة كـ”عقد الزواج” و”الوليّ”، ولا يصح أن نتعاطف مع هذه النماذج حتى لا تنتشر.

وشدد عضو مجمع البحوث -في تصريحات لموقع الفتح- على محاسبة الطرفين، قائلاً هما فعلا ذلك بإرادة حرة منهما، ولذلك لا بد من تحمل المسؤلية، فهذا الشاب أقدم على ذلك بإرادته، فيبنغي محسابتهما، والتحقيق في الواقعة لا بد وأن يتم، ولو كان ذلك عن طريق ال DNA في حالة إنكاره للعمل، والتحقق هل فعل هذه الجريمة أم لا، وتوقيع العقوبة.

وأردف: نرفض التعاطف مع هذا النموذج كي لا يتكرر المشهد، فنرى الأطفال اللقطاء، مؤكداً هذه أعمال تقضى على مؤسسة الزواج، ونظام الأسرة، وتعمل على انحلال المجتمع.

وألمح الجندي: نقول للشباب المتعاطفين معهم على مواقع التواصل الاجتماعي، انتبهوا هذا عمل خاطئ، ويدق ناقوس الخطر للقضاء على المجتمع، وزيادة أطفال الشوارع بتداعياتها الخطيرة على البلاد.

واختتم: نقول للشباب هذا نوع من الغزو الغربي للمجتمعات العربية والإسلامية، ومسألة في منتهى الخطورة ، بل مجرد السكوت عنها مصيبة، ولذلك لا بد وان نخاطب مجلس النواب أيضاً، وأدعوه لضبط مثل هذه الأعمال، وضبط الأحوال الشخصية، فلو تم السكوت عنها مرة ستتم زيادتها، فالمسؤلية على الجميع على المجتمع أولا ، ثم على الآباء، ثم على النواب، إذا أنهم نواب عن الشعب، وعليهو أن يتصدوا لهذه الأمور،فالمجتمع ليس في حاجه لأزمة جديدة.

يذكر أن نشطاء مواقع التوصل الاجتماعي، تداولوا خبرا عن هدير مكاوي، التي أعلنت أنها أنجبت “طفل” من خلال علاقة لها بشاب، تخلى عنها عقب الإنجاب منها، بدون زواج شرعي.

هدير مكاوي

هدير مكاوي هدير مكاوي هدير مكاوي

تابع كل النجوم على تطبيق نبض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى