أزمة بطاقات الخصم المباشر تضع ملايين العملاء في ورطة… ومفاجأة سارة للمتضررين
خلال الأيام القليلة الماضية ، فوجىء الكثيرين برسالة على الهواتف تُعلم المستخدمين بإيقاف بطاقات الخصم المباشر بالخارج في جميع البنوك، وفقًا لقرار البنك المركزي المصري، بما يعني عدم السماح للدفع بالعملات الأجنبية كالدولار .
وقد أثار القرار حالة من القلق بين الشركات الناشئة، لاحتياجهم الدائم والمباشر لدفع رسوم خدمات تكنولوجية متعددة من شركات عالمية ، كما أثار الجدل بين المواطنين الذين يرغبون في الشراء أون لاين وكذلك الطلبة والمرضي في الخارج الذين باتوا في ورطة في ظل حاجتهم الشديدة للدولار الخارج .
لماذا أوقف المركزي بطاقات الخصم المباشر ؟
تُستخدم بطاقات الخصم المباشر لسحب «الكاش» أو المشتريات داخل أو خارج مصر، إلا أن هناك أشخاص قد استغلوا هذه التسهيلات بصورة غير مشروعة بالتزامن مع أزمة نقص الدولار التي تعاني منها مصر مؤخراً، وذلك بعدما تم ضبط أحد الأشخاص في المطار يحمل عددًا كبيرًا من بطاقات الخصم المباشر .
ولم يتوقف الأمر على ذلك ، بل تم ايقاف التعامل ببطاقات الخصم المباشر أيضاً بناءً على ملاحظة سحب الدولار من خارج مصر لشراء الذهب والهواتف المحمولة وغيرها من السلع لمعاملتها بالسعر الرسمي للبنوك المصرية، والاستفادة من الفرق في الأسعار الرسمية للبنوك وأسعار الأسواق الموازية بحوالي 10 جنيهات، وهو ما يُعد استنزاف للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى الدولة المصرية
وعلى الفور اضطر البنك المركز لاتخاذ هذا القرار لمواجهة هذه التصرفات خصوصًا وأنها تعتبر ربحًا غير مشروعًا في وقت الأزمة.
الفرق بين الديبيت كارد والكريديت كارد
يتلخص الفرق بين الديبيت والكريديت في أن بطاقة الخصم المباشر (Debit Card) تعتمد على الخصم من حساب العميل في البنك مباشرة، ترتبط بحساب جاري أو توفير وتُستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي، بمعنى أن الرصيد المتاح في بطاقة الخصم المباشر هو رصيد العميل في الحساب الجاري أو التوفير فلا يمكن للعميل سحب أموال أو القيام بعمليات شرائية قيمتها أكبر من المبلغ المتاح في الحساب.
أما بطاقة الائتمان (Credit Card) فتعتمد على الخصم من الحد الائتماني الخاص بالعميل، فتُستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي عن طريق سقف ائتماني محدّد، بمعنى أن الرصيد المتاح يُعتبر حدًا إئتمانيًا يمكن من خلاله إجراء عملية الشراء أو السحب النقدي عن طريق الدَين.
حلول وبدائل للعملاء المتضررين من وقف بطاقات الخصم
رغم توقف المعاملات على بطاقات الخصم المباشر Debit Card، إلا أنه لازال هناك طرق للدفع بالعملات الأجنبية وبينها الدولار للمعاملات خارج مصر، وهي استخدام بطاقة الائتمان Credit Card ، مع تحمل فارق العمولة الأكبر في هذه البطاقات بالنظر إلى بطاقات الخصم المباشر، والتي تحدد 1000 دولار للشخص في الشهر الواحد» ، علماً بأنها ليست شريطة دفع مبلغ وديعة كبيرة قبل فتح الحساب كما هو شائع، لكن أيضًا يمكن للأشخاص الدفع بجميع العملات الأجنبية في حالة كان مرتبهم الثابت يتم تحويله على الحساب مباشرة في مواعيد منتظمة، وهو ما يتيح للشركات دفع إعلانات فيسبوك على سبيل المثال، أو اشتراك ” أدوبي ونتفلكس “.
كما أن هناك حلول بـ«طلب الاستثناء» أو «إنشاء حسابات بالخارج» أو «نقل المقرات»، يحاول الحصول عليها مسؤولو شركات التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني في مصر، لتجاوز عقبة وقف استخدام «بطاقات الخصم المباشر»، لتسوية معاملاتهم التجارية مع الأسواق الخارجية .
وبالفعل تستعد غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الساعات القادمة تقديم مذكرة للبنك المركزي لاستثناء شركات التكنولوجيا من القرار، خاصة وان هذا القرار يؤثر على أعمال نحو 3 آلاف شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، والتي تستحوذ على الحصة الكبرى من السوق» ، علماً بأن الجزء الأكبر من مصروفات شركات التكنولوجيا يجري سداده بالدولار، وعدم السداد يوقف الأعمال كليًا، وهذا ما أكده خالد إبراهيم، رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
ولم يتوقف الأمر على ذلك،إذ أن توقف بطاقات الخصم المباشر بات على العملات الأجنبية فقط، بينما معاملات الجنيه المصري لازالت كما هي، وعليها فإن المعاملات الداخلية للشركات لن تتأثر مُطلقًا، على سبيل المثال حركات البيع بين المحافظات، أو الشركات والمصانع المحلية طالما الدفع بالجنيه.
اقتراحات المتضررين من وقف بطاقة الخصم المباشر
تعالت اقتراحات المتضررين من قرار إيقاف بطاقات الخصم المباشر وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، خلال الساعات القليلة الماضية بأنه يمكن رفع نسبة عمولة تدبير العملة بدلاً من الإلغاء بشكل كلي ، خاصة في ظل لجوء الكثير من العملاء لطرق بديلة لسداد المدفوعات خارج مصر، مثل بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية وهو ما يؤدي إلى دفع مبالغ إضافية تزيد تكاليف الشركات الصغيرة، ويعتبر أكثر المتضررين من يحتاجون للدفع لإعلانات منصات التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك) .
