بعد الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على موعد تطبيقه وسعر متر التصالح
شهدت الساعات القليلة الموافقة النهائية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي ينتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
وبات الجميع يتساءل عن موعد تطبيقه على أرض الواقع خاصة وأن هناك طلبات تصالح وتظلمات تم تقديمها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتمّ البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المُشكَلة، طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
من المقرر أن يتم التطبيق الفعلي لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع بعد ثلاثة أشهر، وهذا ما أكده النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجدير بالذكر أنه بموجب التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد؛ يتم إلغاء العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء والصادر برقم 17 لسنة 2019.
ويجب على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح يكون للجهة الإدارية المختصة بكل محافظات من محافظات الجمهورية وكذلك الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة 4 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.
حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء
تضمن مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء عددًا من التسهيلات للمواطنين ، ويمكنهم من خلالها التقدم بطلبات التصالح، ولكن بشرط ألا تكون المخالفة مخلة بالسلامة الإنشائية أو البناء علي الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الأثار أو نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات “الجراجات”.
اشتراطات وضوابط قانون التصالح في مخالفات البناء
أجاز قانون التصالح فى مخالفات البناء، الموافقة على التصالح لبعض الحالات التى وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون أهمها :
تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، ويأتى ذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق طبقًا لللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
قيمة سعر المتر في التصالح لمخالفات البناء
حددت اللجنة أسعار التصالح فى مخالفات البناء على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة ، بحيث ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه ، ومن الممكن استكمال سداد باقى المستحقات مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة.
ومن الجائز أيضاً سداد قيمة التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز الخمسة سنوات، بشرط سداد 7% على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
