أعمال فنية غيرت القانون.. تحت الوصاية لم يكن الأول ولن يكون الآخير
أثار عرض مسلسل “تحت الوصاية” ضمن مسلسلات دراما رمضان 2023 للفنانة منى زكي، جدلا واسعا، حول معاناة الزوجة بما يخص الوصاية على أبنائها بعد وفاة زوجها، لأنه طبقا للقانون لا يحق للأرملة رعاية أموال أبنائها، لأن الوصاية تكون للجد، فهي أرملة وأم لطفلين تذهب إلى البنك لتحرير شهادة ادخار خاصة بطفلها اليتيم، وحينها رفض الموظف المسؤول، لعدم توفر شهادة من “المجلس الحسبي”، لتبدأ رحلة معاناة الشخصية.
ويشير نظام المجلس الحسبي في مصر إلى القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، وينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21 عاماً حسب القانون).
وفى رد فعل سريع تقدمت عضو مجلس النواب وقت عرض المسلسل، باقتراح لوزير العدل في شأن إلغاء المجلس الحسبي وجعله اختياري للزوج، في حالة رؤيته أن زوجته غير جديرة بالولاية على القصر في جميع المجالات ماديا وتعليميا، كما طالبت بإلغاء نظام المجلس الحسبي على المرأة الأرملة وجعله اختياري يتبع إرادة وتقدير الزوج في قرار له يكتبه ويفوض فيه المجلس الحسبي بدالا من الزوجة، ليتم مناقشة تعديل القانون والتصديق عليه من قبل مجلس النواب المصري.
أعمال فنية سابقة غيرت القانون
جعلوني مجرما 1954
بعد عرض فيلم “جعلوني مجرما” صدر قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية، حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة.
قصة الفيلم مأخوذة عن قصة واقعية لفتى خرج من الإصلاحية وواجهته ظروفا قاسية أدت به في النهاية إلى قتل عمه والتحول لمجرم حقيقي، بطولة الفنان فريد شوقي ويحيى شاهين وهدى سلطان ورشدي أباظة.
كلمة شرف 1972
يرجع الفضل للفيلم بعد عرضه في السينما في تعديل وقانون زيارات السجون، وسمح للسجين بأن يجرى زيارة استثنائية خارج السجن في الأعياد والمناسبات، أو إن كان أحد الأقرباء مريضا.
فيلم “كلمة شرف” بطولة الفنان فريد شوقي ونور الشريف وأحمد مظهر وهند رستم، تدور أحداثه حول سجين حاول الهروب أكثر من مرة حتى يشرح لزوجته أنه مظلوم، وفي كل مرة يحاول الهروب تزداد عليه مدة العقوبة.
أريد حلا 1975
أثار الفيلم موجة من الجدل في المجتمع المصري بعد عرضه، واحدا من أهم أفلام السينما المصرية، والذي كان سببا في إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية، وسماح للمرأة المصرية بحق الخلع عن زوجها بشرط التنازل عن حقوقها المادية، عقب عرض الفيلم ناشدت السيدة الراحلة “جيهان السادات”، من أجل تغيير قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمرأة ليتم بالفعل، وسمي ب “قانون جيهان” بعد أن تسبب في تغيير قانون الأحوال الشخصية ليعطى المرأة حق خلع نفسها من الزوج.
تدور قصته حول درية- فاتن حمامة- تستحيل الحياة بينها وبين زوجها، وتطلب منه الطلاق ولكنه يرفض فتضطر للجوء إلى المحكمة لرفع دعوى طلاق، تدخل درية في متاهات المحاكم وتتعرض لسلسلة من المشاكل والعقبات وتتعقد الأمور عندما يأتي الزوج بشهود زور يشهدون ضدها في جلسة سرية وتخسر قضيتها بعد مرور أكثر من أربع سنوات.
