“اقتصاد الحروب” الأبرز في تاريخ أكبر دول العالم.. والدول النامية “الضحية”.. وأمريكا صاحبة التاريخ المعقد مع الحروب
خلال الأيام القليلة الماضية ، عاد من جديد الحديث عن مصطلح “اقتصاد الحرب” ليعيد إلى الأذهان فترة زمنية من الماضي، حيث كانت الدول توجه كل أولويات الاقتصاد والإنتاج الصناعي لصالح المجهود الحربي.
فاقتصاد الحرب، يعني باختصار تخصيص كافة موارد الدولة لدعم المجهود الحربي، فضلاً عن أنه يتم زيادة حجم التدابير المالية التي تتخذها الدولة ومن أهمها زيادة معدلات الضرائب، وكذلك طرح برامج تخصيص الموارد، علماً بأن كل دولة تعيد تكوين إقتصادها ولكن طريقة مختلفه عن غيرها وفقاً لأولوياتها.
وتتجه بعض الدول التي تعاني من اقتصاد حرب لتوجيه أموال الضرائب للدفاع ، ونفس الوضع ينطبق على البلدان التي تقترض مبالغ كبيرة من المال، فقد تذهب هذه الأموال في الغالب إلى الحفاظ على الجيش وتلبية احتياجات الأمن القومي.
وأثناء الحروب ، تقوم بعض الدول بزيادة درجة التخطيط في اقتصاداتها، ففي بعض الحالات تتجه الدول لترشيد نفقاتها المالية، وفي بعض الحالات يشمل التجنيد لأغراض مدنية، مثل منظمة الجيش النسائي للقيام بالأعمال الزراعية (Women’s Land Army) وبيفين بويز (Bevin Boys) في المملكة المتحدة في الحرب العالمية الثانية.
وفي سياق متصل ، قال فرانكلين دي روزفلت :” إنه إذا كسبت دول المحور الحرب، عندئذٍ سيتعين علينا أن نتحول بشكل دائم إلى قوة عسكرية تستند إلى اقتصاد الحرب”.
الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة التاريخ المعقد مع إقتصادات الحروب
تتمتع الولايات المتحدة وحدها بتاريخ معقد للغاية مع اقتصادات الحروب، وجاءت الكثير من الحالات البارزة أثناء القرن العشرين، حيث كانت الولايات المتحدة طرفًا في صراعات رئيسية خلال هذا القرن أبرزها الحربين العالميتين والحرب الكورية وحرب فيتنام.
ففي الحرب العالمية الأولى وسعت الولايات المتحدة من صلاحياتها الحكومية من خلال إنشاء مؤسسات مثل مجلس الصناعات الحربية (WIB) للمساعدة في الإنتاج العسكري، وقامت إدارة الوقود آنذاك ، بإدخال نظام التوقيت الصيفي في محاولة لتوفير الفحم والنفط، في حين شجعت إدارة الأغذية على زيادة إنتاج الحبوب وحثت على روح التضحية بالنفس بدلاً من الترشيد الإلزامي.
وفي حالة الحرب العالمية الثانية، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة في زيادة سيطرتها على الاقتصاد، وقدم الهجوم على قاعدة بيرل هاربر الشرارة للحاجة إلى بدء التحول إلى اقتصاد الحرب.
وشعرت واشنطن وقتها أن هناك حاجة إلى مزيد من البيروقراطية وقامت على الفور برفع الضرائب التي تُدفع لسد نصف تكاليف الحرب والأموال المقترضة في شكل سندات حرب.
ولم يتوقف الأمر على ذلك بل قامت المؤسسات التجارية مثل البنوك بشراء سندات وأوراق خزانة أخرى بقيمة مليارات الدولارات حتى أصبح لديها في نهاية الحرب أكثر من 24 مليار دولار.
وساهم هذا الأمر وقتها في انشاء العديد من الوكالات على توجيه الموارد نحو المجهود الحربي، منها وكالة مجلس الإنتاج الحربي (WPB)، التي منحت العقود الدفاعية وخصصت الموارد النادرة – مثل المطاط والنحاس والنفط – للاستخدامات العسكرية، وأقنعت الشركات للتحول إلى الإنتاج الحربي، وتم دمج ثلثي الاقتصاد الأمريكي في المجهود الحربي بحلول نهاية عام 1943.
ما هو تأثير الحرب على الاقتصاد؟
للحروب تأثير على كل اقتصاديات الدول ، حيث تساهم في زيادة الابتكار في الصناعات من بناء السفن، وتحديث الحصون القديمة، وهذا ما يُساهم في زيادة معدلات الإنتاج في الدولة.
ولم يتوقف الأمر على ذلك، فقد ساعدت الحرب على تنظيم النشاط الاقتصادي، حيث ساهمت في ترشيد معدلات الإنفاق والاستهلاك.
اقتصاديات الدول النامية تدفع فاتورة الحروب بين الدول العظمى
الخسائر الفادحة للحروب تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم، حيث شهد اقتصاد بعض الدول النامية ارتفاعا حادا في مستويات المخاطر عموما، كما ازدادت صعوبة المفاضلة بين السياسات. ومقارنة بالتنبؤات الصادرة في شهر يناير، حيث تم تخفيض توقعات النمو العالمي إلى 3,6% لعامي 2022 و2023.
الحروب الاقتصادية
تشن بعض الدول حروب اقتصادية تهدف في المقام الأول لقطع إمداد موارد اقتصادية هامة أو التحكم بها كي يتسنى للجيش وأجهزة المخابرات العمل بكامل الكفاءة أو حرمان قوات العدو من هذه الموارد لإعاقتها عن العمل بالشكل المطلوب.
