مع تفاقم أزمة الدولار.. كيف يمكن لمصر زيادة العوائد الدولارية ومجابهة السوق السوداء؟
تفاقمت أزمة نقص الدولار خلال الأيام القليلة الماضية ، الأمر الذي دفع سعر الدولار في السوق السوداء لتخطي حاجز الـ51 جنيهاً، مما دفع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للخروج عن صمته والتأكيد أن أزمة الدولار في مصر”عابرة” وستنتهي قريباً، لكن الواقع يعكس ذلك حيث تتزايد الأزمة يوماً تلو الآخر.
وعلى الفور سرعان ما تزايدت التساؤلات حول كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية ومجابهة أزمة نقص الدولار والسوق السوداء ؟
وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي والإقتصادي، إن الحكومة المصرية سعت نحو تبني وسائل غير تقليدية لإستحداث مصادر جديدة لموارد النقد الأجنبي، على خلفية النقص الحاد والشديد في تلك الموارد، والذي تسارعت وتيرته بشكل كبير للغاية، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والممارسات الخبيثة التي تبناها الفيدرالي الأمريكي بشان اسعار الفائدة، والتي كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، نتيجة خروج ارصدة ضخمة من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في ادوات الدين الحكومية.
وأوضح الجرم في تصريحات خاصة لـ”كل النجوم” أنه من أهم الوسائل غير التقليدية لجلب موارد جديدة للنقد الأجنبي، طرح منتجات مصرفية بعائد دائن مرتفع على الشهادات الدولارية، والذي بلغ 7٪ & 9٪ وصرف العائد بذات العملة او بالجنية المصري على الترتيب، واعفاء جمركي كامل حال استيراد سيارة من جانب المصريين العاملين بالخارج، وفق شروط مبسطة، أهمها إيداع ما يعادل قيمة الضريبة الجمركية في احد البنوك، ويتم الإفراج عن تلك القيمة بعد خمس سنوات، وتجديد هذه الآلية عدة مرات لزيادة فرص الحصول عليها من أكبر عدد ممكن، وكذا إطلاق مبادرات أخرى خاصة المصريين بالخارج، منها أيضا، الاشتراك في معاش من خلال هيئة التأمين والمعاشات، نظير تحويل مبالغ دولارية للعاملين بالخارج، بالاضافة الى سداد غرامة التخلف عن التجنيد لهم في الخدمة العسكرية بالعملة الأجنبية وغيرها من المبادرات الأخرى.
وأوضح أنه تم ابتكار المزيد من المبادرات الأخرى في الأيام القليلة الماضية، حيث تأتي مبادرة تصدير العقار، باعتبارها احد اهم المصادر غير التقليدية لجلب نقد اجنبي داخل البلاد، حيث لم تكن هذه المبادرة جديدة، ولكن تم تبني ذلك في فترة سابقة منذ سنوات قليلة، من خلال تخصيص بعض الوحدات السكنية والتجارية للعاملين بالخارج، من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المجتمعات الجديدة في مدينة العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع او المدن الذكية، ولكن كان يعتريها العديد من السلبيات، والتي تتعلق في عدم وجود حزم تخفزية لفئة العاملين بالخارج، مما أدى إلى انخفاض حجم المشاركة في تلك المبادرات بشكل كبير، حيث كان يلجأ العاملين بالخارج، في الذهاب الى السوق السوداء للنقد الأجنبي، لاستبدال ما لديهم من ارصدة دولارية، ثم يقوموا بعمليات شراء وحدات سكنية في ذات المناطق والتي يتم طرحها للجمهور بشكل عام، وتحقيق وفورات اقتصادية نتيجة هذا التوجه، بالمقارنة بما لو تم عن طريق المبادرة.
وأشار الجرم إلى أن اتجاه الحكومة نحو توسيع أُطر المبادرة، من خلال إشراك عدد كبير من المطورون العقاريين من القطاع الخاص، سوف يفتح المجال والخيارات المطروحة امام العاملين بالخارج او الأجانب في الشراء بأسعار تنافسية، وفي مدن ومحافظات مختلفة لا تقتصر عما كانت تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أماكن محددة، قد لا تلائم شريحة كبيرة من العاملين بالخارج، وهذا بدوره سوف يخلق انتعاشة كبيرة في احد اهم القطاعات التنموية في البلاد، ويدعم اداء البورصة المصرية بشكل كبير، وسرعة نمو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وجلب موارد نقد اجنبي وفير، يساهم في كسر حدة الأزمة الحالية.
وشدد الجرم على ضرورة ابتكار منتجات مصرفية جديدة لدى البنوك، من شأنها دعم مبادرة تصدير العقار، على سبيل المثال لا الحصر، أمكانية السماح للعاملين بالخارج، بمنحهم قروض بالجنيه المصري، بضمان ارصدتهم القائمة في البنوك، تخصص قيمة تلك القروض في شراء العقارات داخل مصر، مع اعفاء تلك القروض من عمولة أعلى رصيد والمصروفات الأخرى المرتبطة، وقد يصل الأمر إلى تخفيض في معدل العائد المدين المربوط على القروض الممنوحة.
