حالة من الترقب لقرار لجنة تسعير الوقود في مصر .. وعقوبات ضد محطات الوقود التي تتلاعب بالأسعار
حالة من الترقب بين المواطنين في الشارع المصري للإعلان عن الأسعار الجديدة للوقود، لاسيما مع اقتراب موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والمتوقع انعقادها في غضون الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، علماً بأن هناك حالة من الضبابية وبات من الصعب التوقع بشأن قرار لجنة التسعير في اجتماعها المقبل ، لأن الأسعار متغيرة لارتباط البنزين والسولار بسوق البترول العالمي.
تجتمع لجنه تسعير الوقود كل ثلاثة شهور لبحث وتحديد أسعار الوقود وفقا لمتغيرات السوق ، علماً بأن أخر انعقاد اللجنة كان في شهر يوليو بعد الابقاء علي آخر تسعير، وحالت أزمة الكهرباء من انعقادها في الفترة الماضية، حيث يشارك في عضوية لجنة التسعير مسئولين من وزارة البترول .
ويتم تحديد أسعار المنتجات البترولية وفقًا لعدة معايير، منها: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة؛ ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسعار البنزين والسولار الجديد، بعد أن ترفع اللجنة تقريرها للحكومة.
وتقوم لجنة تسعير الوقود بربط أسعار الوقود بالسعر العالمي وتهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر إلى تقييم أسعار المنتجات البترولية بدون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية ويرجع ذلك لربط أسعار السوق المحلي بالأسعار العالمية.
أسعار البنزين في مصر
ووفقًا لأخر اجتماعات لجنة تسعير البترول خلال الربع الثاني من العام الجاري، فإن أسعار البنزين في مصر 2023، كالتالي:
سعر بنزين 80 يسجل 8.75 جنيه.
سعر بنزين 92 يسجل 10.25 جنيه.
سعر بنزين 95 يسجل 11.50 جنيه.
سعر السولار يسجل 8.25 جنيه.
يسجل سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية 6000 جنيه
معاقبة محطات البنزين المخالفة
وحددت وزارة التموين والتجارة ضوابط قانونية لمعاقبة المحطات التي تبيع المواد البترولية بأسعار أعلى من السعر الرسمي للمواد البترولية وخاصة البنزين 80 والسولار لأنهما مدعمان أكثر من بنزين 90 و95.
وأصدر وزير التموين قرارا يتضمن عقوبات ضد محطات الوقود التي تتلاعب في الأسعار، حيث شمل القرار بمعاقبة كل من يبيع المواد البترولية بأكثر من السعر المقرر لها أو التصرف في جزء من كمية المواد البترولية المنصرفة أو تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها حيث تقوم بضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة العامة للبترول في حال تكرار تلك المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم تجميع المخالفة وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة العامة للبترول ويتم إيقاف المحطة لمدة شهر كامل والإنذار بإلغاء الترخيص وتتضمن المادة الأولى من القرار يعاقب من يتوصل دون وجه حق على حصة من المواد البترولية من خلال تقديم معلومات أو وثائق مزورة، ويعاقب مقاول تفريغ المواد البترولية إذا فرغ شحنة لغير الجهات المختصة دون اتخاذ الإجراءات المقررة.
وتضمنت المادة الثانية من قرار وزير التموين بإلتزام مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.
ويعاقب من قام بتعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات عمدا دون وجود عطل فني أو خلط المواد البترولية أو تغير مواصفاتها أو منع مأمور الضبط القضائي من أداء عمله.
توقعات أسعار البنزين والسولار في مصر
تشير أغلب التوقعات لتثبيت أسعار البنزين والسولار دون تغيير ، رغم ما يحدث في العالم من أزمة نقص إنتاج النفط ، وذلك لأن قرار لجنة التسعير التلقائي في الفترة الحالية أصبح قرارا سياسيا مرتبطا بالظروف الاجتماعية، ونظرة القيادة السياسية لوضع الأعباء المعيشية للمواطن المصري خاصة في ظل حالة التضخم المرتفع التي تعاني مصر منها والذي اقترب من 40% ، وهو ما قد يكون سبب تأخر القرار حتى الآن.
