خبير إقتصادي لـ”كل النجوم “: هذه هي الأسباب وراء تخفيض “ستاندرد آند بورز ” تصنيف مصر الائتماني لـ B-
قررت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، منذ قليل، تخفيض تصنيف مصر الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى “B-” من “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وثبتت الوكالة في الوقت ذاته التصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل عند مستوى “B” ، مشيرة إلى احتمال عدم قدرة السلطات المصرية على تمويل عمليات استرداد الديون الخارجية المرتفعة أو معالجة نقص العملة الأجنبية في البلاد، وإمكانية تسريع الإصلاحات النقدية والاقتصادية الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر.
وأشارت الوكالة إلى إمكانية خفض التصنيفت إذا فشلت السلطات في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي المطلوبة للحد من الاختلالات الاقتصادية في مصر، وإطلاق العنان للتمويل المتعدد الأطراف والثنائي ، موضحة أنه من الوارد رفع التصنيف مجدداً إذا خفضت مصر مستويات صافي الدين الحكومي وإجمالي احتياجات التمويل الخارجي، من خلال تسريع الإصلاحات التي تدعم القدرة التنافسية والنمو والنتائج المالية.
ومن المقرر أيضاً أن تنشر وكالة “فيتش” مراجعتها لتصنيف مصر الائتماني في 3 نوفمبر المقبل.
وقبل أيام، خفضت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من B3 إلى إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وقالت “موديز”، إن توقعات النظرة المستقبلية المستقرة تعود إلى استمرار حصول مصر إلى الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بموجب ترتيب حجمه 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا. وخفضت الوكالة، أيضا تصنيفات مصر غير المضمونة للعملات الأجنبية إلى CCA1 من B3.
وتعليقاً على ذلك ، قال الدكتور السيد خضر جزر ، الخبير الإقتصادي ، -في تصريحات خاصة لـ” كل النجوم ” – إن تخفيض ستاندرد آند بورز تصنيفاتها لمصر جاء بسبب الأحداث فى المنطقة واستمرار تصاعد وتيرة الحرب الإسرائيلية على فلسطين ومدى استمرار تلك الأحداث التى ستؤثر على أداء الاقتصاديات فى المنطقة وبالتالى سيكون هذا التخفيض له دور سلبي توجيه الاستثمارات واتخاذ القرارات المالية على المستوى العالمي .
وأضاف أن تخفيض ستاندرد آند بورز بشأن الاقتصاد المصري، قد يكون له تأثير على الثقة الاستثمارية والتدفقات المالية إلى مصر ،أيضا يؤثر على قدرة البلدان على الحصول على التمويل الخارجي بتكلفة منخفضة،ةيؤثر على تصاعد التوترات المالية في حالة خفض التصنيف الإئتمانى، كذلك قدرة البلاد على سداد الديون الخارجية ولتأجيل توقعاتها تأثير على السياسات الاقتصادية المستقبلية وقدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات هامة.
وأشار إلى أن توقعات ستاندرد أند بورز المستقبلية مستقرة أملاً في حدوث هدوء فى المنطقة لكن في حالة استمرار حدة الصراعات في الشرق الأوسط فسيكون هناك ضرر كبير على أداء الاقتصاد المصري ولكن بشكل نسبى وسيكون من أهم أسباب اتجاة ستاندرد آند بورز إلى تخفيض النظرة المستقبلية والتى تؤثر على الثقة والتوجهات الاستثمارية فى أداء الاقتصاد المصرى .
وشدد خضر على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات وسياسات اقتصادية ومالية منها عملية الالتزام بالاستقرار المالي وأن تكون هناك استراتيجية حكومية قوية للتحكم في الدين العام وتقليل العجز المالي ،ويتم تحقيق ذلك من خلال تحسين إدارة الإيرادات والنفقات الحكومية وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية،تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ سياسات تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية ،وكذلك تحقيق ذلك من خلال دعم الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال وتحسين بيئة الأعمال وتطوير الصناعات المحلية، تحسين بيئة الأعمال حيث يجب تبسيط الإجراءات الإدارية،ومدى السعى الدائم من الدولة المصرية إلى عملية زيادة تعزيز الاستقرار السياسي والأمني حيث يعتبر الاستقرار السياسي والأمني عاملا مهما في تقييم التصنيف الإئتمانى وكذلك استقرار النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.
