خبير اقتصادي لـ”أخبار كل النجوم”: من المتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنه السياسة النقدية بالمركزي اليوم الخميس

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، علماً بأن قرار اللجنة  في آخر اجتماع لها في سبتمبر الماضى من العام الجاري كان تثبيت سعر الفائدة،  حيث تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مساء أمس الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين، وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة عند مستوى بين 5.25% و5.5%، وذلك بعد أن ثبته في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء بعد رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.

وأعرب سمير رؤوف، الخبير الإقتصادي، عن توقعه بتثبيت سعر الفائدة جراء جهود ومساعى الحكومة للسيطرة على الأسعار ووقف جماح التضخم، لافتاً إلى أن أي رفع للفائدة يكلف خزانه الدولة مليارات الجنيهات ومصر باتت في غنى عن هذا الأمر.

وأوضح أن تثبيت سعر الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم  والذي بلغ 39.7% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي،  يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم، مشيراً إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي من أهم الأسباب التي تؤكد اتجاه تثبيت سعر الفائدة، خاصة وأنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من6.2%  في السنة المالية 2021/2022 إلى4.8%  في السنة المالية 2022/2023 .

وأنهى رؤوف –  تصريحات الخاصة لـ”أخبار كل النجوم”- قائلاً إن الحكومة ستبتعد الفترة الراهنة عن رفع أسعار الفائدة، في محاولة لتمويل نفقاتها عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك، خاصة وأن رفع الفائدة أيضاً يؤدي في المقابل إلى زيادة الدين العام ،موضحاً أن رفع الفائدة سيؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم ، الأمر الذي يؤدي لتراجع الطلب المحلي، بجانب انخفاض إجمالي الناتج المحلي.